ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرور «ایران» از مصاف دولت با بحران های ناخواسته
روایت سه سال سخت
روحانی: سال 60 سال سخت امنیتی بود، سال 99 سال سخت اقتصادی است
گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سال 99 را سختترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالمگیر کرونا دانست.
حسن روحانی البته پیش از این هم گفته بود که دولت دوم او سه سال پر از حوادث سخت را پشت سر گذاشته. او این را در شرایطی میگوید که رقبا و مخالفان داخلیاش انگشت اتهام تمام مشکلات کشور را به سمت مدیریت 7 سال اخیر قوه مجریه نشانه رفتهاند، با این استدلال که شعارهای سال 92 و 96 روحانی چه شد؟ بخش ناگفته و مکمل این سؤال اما جایی است که باید پرسیده شود در این سه سال چه اتفاقاتی در کشور افتاد و البته وقوع و عدم وقوع آنها چقدر در حوزه اختیار و کنترل و حتی خواست دولت بود؟ کارنامه سه ساله دولت دوازدهم بدون شک نمیتواند بیایراد و مشکل باشد، اما نکته دیگر این است که در داوری همین کارنامه، بیتوجهی کامل به رویدادهای سه سال اخیر و موقعیتهایی که دولت دوازدهم بهصورت ناخواسته در آن قرار گرفت هم نمیتواند داوری عادلانه و منصفانهای باشد.
تحریم؛ مادر مشکلات
«سختترین تحریمهای تاریخ»؛ این عنوانی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در اردیبهشت سال 97 برای دور جدید تحریمهای این کشور علیه ایران به کار برد. عنوانی که بخوبی نشان میدهد زمامداران کاخ سفید چه خوابی برای ایران دیده بودند. این اما همه چیز نبود. دو سال بعد از آن موعد، جمهوریخواهان کنگره امریکا خواب تازهای در سر دارند؛ «مادر تحریمها». طرحی که باز هم علیه ایران است. همین چندی قبل ظریف وزیر خارجه ایران در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمانملل اعلام کرد که امریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ حدود ۱۲۹ تحریم علیه ایران اعمال کرده است. معنای سادهتر این آمار اینگونه است؛ هر 9 روز یک تحریم علیه ایران. تحریمهایی که تقریباً هیچ بخشی از اقتصاد کشور را نادیده نگرفتهاند.
بازتاب اقتصادی این وضعیت فقط در خصوص صادرات نفت اینگونه است؛ ایران با رسیدن به توافق برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از ۲ میلیون بشکه برساند. رقم صادراتی که حالا حدس زده میشود از چیزی در حدود نیم میلیون بشکه بیشتر نشود. عددی که اینگونه در آمارهای رسمی ارائه شده توسط مقامات دولتی بازتاب پیدا کرده است؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز 13 خرداد در مجلس تازه تأسیس یازدهم گفت: «ما در سال 90، بالغ بر 107 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال 98 به کمتر از 20 درصد این رقم دست پیدا کردیم.» چند دقیقه پس از او محمدباقر نوبخت هم در همان جلسه اینگونه درباره صادرات نفت و میعانات گازی آمار داد: «از 119 میلیارد دلار میزان صادرات در سال 90، به 8.9 میلیارد دلار در سال گذشته رسیدهایم».
11 روز بعد هم اسحاق جهانگیری این سخنان را مطرح کرد: «ما کشوری بودیم که در یک سال 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال 98 حدود 8 میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخشها از جمله بودجه دولت تأثیر میگذارد». این وضعیت به خودی خود برای هر اقتصادی میتوانست دردآور باشد. دردش اما برای ایران آنجا بیشتر میشد که دولت روحانی به یمن رسیدن به توافق برجام در سال 94 توانسته بود رشد اقتصادی کشور را که در سال 92 با رقم حدود منفی 7تحویل گرفته بود به رقم حدود 7 درصد در سال 96 و قبل از خروج امریکا از برجام برساند. اتفاقی که برای کاهش تورم از رقم بالای 40 درصد به حدود 9 درصد هم رخ داده بود و با آغاز سال 96 کشور آماده بود تا با خروج از رکود به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت داخلی که حسن روحانی دو بار در سالهای 92 و 96 وعده آن را داده بود، برسد. پدیدهای بهنام ترامپ با رفتارهای خارج از عرفی که حالا برای همه شناخته شده هستند، مسیر را به سمت دیگری منحرف کرد. مسیری که ایران را از موقعیتی که بهعنوان یک گزینه تازه برای سرمایهگذاری اروپاییها و انقعاد قراردادهای تجاری بزرگ مطرح بود به جایی رساند که حالا باید سیر نزولی رشد اقتصادی و همینطور بازگشت تورمش را محاسبه کند. اصلاً بیراه نیست که بگوییم دولت امریکا با خروج از برجام شمشیر به روی تمام دستاوردهای دولت اول حسن روحانی کشید. دستاوردهایی که مقبولیت او را در فاصله سالهای 92 تا 96 به میزان بیش از 6 میلیون رأی افزایش داده بود. در این فاصله مهمترین فاکتوری که تغییر کرده تغییر فاز از بازگشایی اقتصاد کشور در فرصت پسابرجام به دوران فشارهای حداکثری تحریمی است. و گرنه چه کسی است که نداند دولت و رئیس جمهوری، همان دولت و رئیس جمهوری سالهای 92 تا 96 هستند.
کرونا؛ باری روی بار تحریم
در این روزها کرونا اگر برای بقیه کشورهای دنیا فقط یک «قوز» باشد برای ایران «قوز بالا قوز» است؛ دردسری تازه در اوج سختترین تحریمهای تاریخ. زمستان 98 دولت به اندازه کافی گرفتاریهای سیاسی و اقتصادی داشت که این میهمان نحس هم از راه رسید. در توصیف ماهیت اقتصادی این بیماری جهانگیر همین بس که کمر بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، چین یا حتی امریکا حداقل برای هفتههایی تاب تحمل زیر بار فشار این بیماری را از دست داده بود. در این شرایط وضعیت اقتصاد تحریم شده و تحت فشار ایران، دیگر مشخص است. اقتصادی که حتی برای دریافت اولویتهای اصلی درمانی و بهداشتی از خارج از کشور هم مشکل داشت چه برسد به مسائل دیگر.
اردیبهشتماه امسال مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران منتشر کرد که آمارهای آن گویای همه چیز است. خصوصاً جایی که این گزارش تخمین میزند تعداد افرادی که بهدلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست میدهند بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده است. در آن زمان این مرکز میزان شغلهای از دست رفته بابت کرونا را در بخشهای مختلف برآورد کرده بود. از جمله در بخش خردهفروشیها نزدیک 3 و نیم میلیون شغل، در بخش حملونقل زمینی بار بیش از 1 میلیون و 120 هزار شغل، در بخش حملونقل زمینی مسافر یک میلیون و 300 هزار شغل و در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 774 هزار شغل. بر اساس همین گزارش ویروس کرونا تولید بنگاههای تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل ۲۲ درصد کاهش داد.
این گزارش همچنین کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را بهدلیل شیوع کرونا در اسفندماه سال 98 در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷، ۸۳ درصد برآورد کرده است. اینها همه در شرایطی است که کرونا مشکلات دیگری را هم بر سر اقتصاد ایران آوار کرد. اقتصادی که تحت تأثیر تحریمهای امریکا در حوزه تجارت به کانالهای ارتباط منطقهای محدود شده اما شیوع کرونا و بسته شدن مرزها همین کانالها را هم برای چند ماه مسدود کرد. بر اساس گزارش اردیبهشتماه وزارت کار، اخلال در صادرات ایران از مرزهای زمینی یکی از مهمترین ضربات کرونا در ماههای اخیر به اقتصاد کشور بود. همزمان رکود جهانی تولید هم قیمت متوسط نفت را از حدود 50 دلار در هر بشکه حتی به مرز 15 دلار کشاند تا همان اندک درآمد ایران از محل صادرات نفت هم با شیوع کرونا، کاهش پیدا کند و یک کسری بودجه پیشبینی نشده برای دولت به همراه داشته باشد.
اعتراضات خیابانی؛ هزینه تراشی برای همه
روز 29 اردیبهشت سال 96 وقتی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری با یک رکورد تاریخی از حضور مردم برگزار شد، کمتر کسی فکرش را میکرد که تنها 9 ماه بعد کشور آبستن صحنهای کاملاً متفاوت باشد. اعتراضاتی که به گفته علی ربیعی، وزیر وقت کار بیش از 160 شهر کشور را در بر گرفت. این اعتراضات ظرف یک هفته جمع شد اما به مدلی برای تکرار در آینده تبدیل گشت. حسن روحانی روز 6 شهریور سال 97 وقتی برای پاسخ به 5 سؤال نمایندگان با محورهای اقتصادی در مجلس حضور پیدا کرده بود درباره نارضایتیهای عمومی گفت که «همه چیز از این تاریخ آغاز شد؛ 5/10/96» اشاره او به تاریخی بود که مخالفان اصولگرای دولت در مشهد برای اعتراض به وضعیت اقتصادی فراخوان تجمع دادند و اولین حلقه اعتراضات دیماه 96 در آنجا شکل گرفت، اما خیلی زود هم دامنه جغرافیایی آن از مشهد فراتر رفت و هم دامنه شعارهای آن از سوی دولت به جهت دیگری تغییر کرد. بعد از آن موعد در مردادماه 97 هم باز برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضاتی عمومی بود. آن روزها امریکا هم از برجام خارج شده بود و چشمانداز اقتصادی کشور تحولی منفی را تجربه میکرد. افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار، دو ماه بعد از خروج امریکا از برجام هسته اولیه اعتراضات را در هفتم مرداد 97 در اصفهان و کرج شکل داد و در روزهای بعد به حدود 20 شهر بزرگ ایران رسید. اما سومین و شاید مهمترین تجربه اعتراضات در سالهای اخیر به آبان 98 برمیگردد؛ اعتراضاتی که بعد از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد با چهرهای به مراتب خشنتر از اعتراضات 96 و 97 در شهرهای مختلف بروز کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شرایط فشار اقتصادی تصمیم به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت آن گرفته بود. تصمیمی که از بامداد 24 آبان عملیاتی شد. هنوز این روز به پایان نرسیده بود که خبر اعتراضات عمومی از شهرهای مختلف کشور مخابره شد. آمار وزارت کشور از وقوع درگیری در 29 استان و بیش از 100 شهر کشور خبر میداد و نهایتاً در هفته اول آذرماه اعتراضات به پایان رسید. قاعدتاً حوادث یادشده در کنار تأثیرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، آثار سویی در وضعیت اقتصادی کشورهم داشته اند و جبران خسارات وارد شده اعتبارات مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است.
اگر چه گزارش رسمی درباره برآوردهای خسارات این حوادث منتشر نشده اما مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم 12 خرداد سال جاری با بیان اینکه در اعتراضات آبان ماه 230 نفر کشته شدهاند، توضیح داد که در جریان آن حوادث ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب یا آتش زده شد، ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد. خبرگزاری مهر در همان روزهای بعد از اعتراضات میزان خسارت وارده بر پمپ بنزینها، شبکه اورژانس و شبکه بانکی کشور را به ترتیب ۶۴ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. روزنامه جام جم هم در همان روزها به نقل از رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی نوشت که با تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی در سه روز اعتراض، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان به آنها خسارت وارد شده است.
مؤسسات مالی غیرمجاز؛ خرجتراشی نورچشمیها
اعتراضات عمومی که برای اولین بار در دیماه 96 در ایران چهره خود را به تصویر کشید، ریشه در یک مسأله اقتصادی داشت؛ بحران مؤسسات مالی غیرمجاز. مؤسساتی که برخی از آنها با داشتن نفوذهای سطح بالا در بین سیاسیون و مقامات مختلف توانسته بودند علی رغم نداشتن مجوزهای لازم، پولهای کلانی از مردم به عنوان سپرده جمع کنند و به سپردهگذاران هم وعده دادن سودهایی بالاتر از سود نظام بانکی بدهند. اولین جرقههای اعتراض در سال 96 با تهییج سرمایهگذاران همین مؤسسات توسط مخالفان دولت آغاز شد. سرمایهگذارانی که معتقد بودند دولت باید از خزانه عمومی ضرر آنها را جبران کند. این اما فقط حرف آنها نبود، بسیاری از تریبونهای رسمی و از جمله نماز جمعه هم از این خواسته حمایت میکردند. در نهایت تصمیمی که در کشور گرفته شد، جبران ضرر این سپردهگذاران از محل خزانه دولت بود. بحران این مؤسسات از جایی شروع شد که آنها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپردهها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانهای کرد که یورش مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مسأله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی مؤسسات شد و سپرده گذاران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. در نهایت رقمی که برای جبران زیان این مؤسسات از محل خزانه کشور اعلام شد معادل 36 هزار میلیارد تومان بود، یعنی 450 هزار تومان به ازای هر ایرانی. رقمی که تقریباً به اندازه طرح مسکن مهر بر پایه پولی کشور تأثیر منفی گذاشت. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بازپرداخت این ضرر از خزانه دولت چیزی حدود 15 درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آن هم در زمانی که دولت سخت مشغول ساماندهی میراث تورمی به جای مانده از دولت احمدینژاد بود. اما نکته اینجاست که از شش مؤسسه مالی و اعتباری بزرگ بحرانزده و ورشکسته پنج مؤسسه در خراسان ثبت شده بودند؛ جایی که مرکز سیاسی مخالفان دولت روحانی و البته آغازگر اعتراضات سال 96 بود. نکته اینکه تاریخ صدور مجوز تمام این مؤسسات به قبل از آغاز دولت روحانی برمیگشت.
سیل و زلزله؛ خسارت در شرایط تحریم
درست است که کرونا فراگیرترین و پرضررترین پدیده طبیعی پیش آمده در سه سال اخیر بوده اما نباید از یاد ببریم که در همین سه سال پدیدههای طبیعی بیش از این یقه اقتصاد و مدیریت کشور را گرفتهاند و باری روی بار مملکت شدهاند؛ سیل نوروز 98 و زلزله چهارم آذر 97 سرپل ذهاب کرمانشاه مهمترین این اتفاقات بودند. نوروز ۹۸ یکی از خسارتبارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیلات ایرانیان در سالهای گذشته بود. تنها ۲۴ ساعت مانده به تعطیلات نوروز شهرهای آققلا و گمیشان در استان گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهرهای سیلابی به استقبال سال جدید برود و به دنبال آن با ادامه بارندگیها استان فارس، لرستان، خوزستان و کردستان هم با سیل درگیر شد تا این حوادث سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای مردم و زیرساختهای کشور شود، تا جایی که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان کشور، سیل نوروز، به 50 هزار خانه آسیب جدی وارد کرد، 700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برد، هزار و 600 میلیارد به راههای کشور در استانهای سیلزده خسارت وارد کرد وجان بیش از 70 نفر را گرفت. خسارتها آنقدر جدی بود که پایان همان سال شرکت بیمه بینالمللی AON این سیل را نهمین حادثه طبیعی پرخسارت سال 2019 عنوان کرد. در گزارش این شرکت سیل یاد شده با حجم 8.3 میلیارد دلار خسارت، بیش از 3 درصد کل خسارت حوادث طبیعی در جهان در آن سال را به خود اختصاص داده بود. رحمانی فضلی، وزیر کشور هم رقم ریالی خسارت این سیل را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته جدا از خسارت پنهان این سیل فراگیر بود.
بزرگی این عدد آنجا مشخص میشود که به یاد بیاوریم این رقم از بودجه عمرانی کل کشور برای یک سال هم بیشتر است. یک سال و نیم قبل از این اتفاق یعنی در 21 آبان سال 96 یک حادثه طبیعی دیگر کشور را زیر بار خسارتهای مالی و جانی برد؛ زلزله سرپل ذهاب. زلزلهای که 620 کشته و نزدیک به 9 هزار و 400 نفر زخمی به همراه داشت. در نهایت هم اعلام شد که برای جبران خسارات این زلزله در منطقه نیاز به صرف 10 هزار میلیارد تومان منابع است؛ یعنی حدود یک سوم کل بودجه عمرانی محقق شده کشور در سال. نکته اینکه زلزله سرپل ذهاب مرگبارترین و خسارتآفرینترین زلزله جهان در سال 2017 بود. به جز این دو مورد در این سالها حوادث طبیعی دیگری مانند سیل سال 98 سیستان و بلوچستان با خسارت حدود 4 هزار میلیارد تومانی را میتوان مورد اشاره قرار داد.
حسن روحانی البته پیش از این هم گفته بود که دولت دوم او سه سال پر از حوادث سخت را پشت سر گذاشته. او این را در شرایطی میگوید که رقبا و مخالفان داخلیاش انگشت اتهام تمام مشکلات کشور را به سمت مدیریت 7 سال اخیر قوه مجریه نشانه رفتهاند، با این استدلال که شعارهای سال 92 و 96 روحانی چه شد؟ بخش ناگفته و مکمل این سؤال اما جایی است که باید پرسیده شود در این سه سال چه اتفاقاتی در کشور افتاد و البته وقوع و عدم وقوع آنها چقدر در حوزه اختیار و کنترل و حتی خواست دولت بود؟ کارنامه سه ساله دولت دوازدهم بدون شک نمیتواند بیایراد و مشکل باشد، اما نکته دیگر این است که در داوری همین کارنامه، بیتوجهی کامل به رویدادهای سه سال اخیر و موقعیتهایی که دولت دوازدهم بهصورت ناخواسته در آن قرار گرفت هم نمیتواند داوری عادلانه و منصفانهای باشد.
تحریم؛ مادر مشکلات
«سختترین تحریمهای تاریخ»؛ این عنوانی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در اردیبهشت سال 97 برای دور جدید تحریمهای این کشور علیه ایران به کار برد. عنوانی که بخوبی نشان میدهد زمامداران کاخ سفید چه خوابی برای ایران دیده بودند. این اما همه چیز نبود. دو سال بعد از آن موعد، جمهوریخواهان کنگره امریکا خواب تازهای در سر دارند؛ «مادر تحریمها». طرحی که باز هم علیه ایران است. همین چندی قبل ظریف وزیر خارجه ایران در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمانملل اعلام کرد که امریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ حدود ۱۲۹ تحریم علیه ایران اعمال کرده است. معنای سادهتر این آمار اینگونه است؛ هر 9 روز یک تحریم علیه ایران. تحریمهایی که تقریباً هیچ بخشی از اقتصاد کشور را نادیده نگرفتهاند.
بازتاب اقتصادی این وضعیت فقط در خصوص صادرات نفت اینگونه است؛ ایران با رسیدن به توافق برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از ۲ میلیون بشکه برساند. رقم صادراتی که حالا حدس زده میشود از چیزی در حدود نیم میلیون بشکه بیشتر نشود. عددی که اینگونه در آمارهای رسمی ارائه شده توسط مقامات دولتی بازتاب پیدا کرده است؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز 13 خرداد در مجلس تازه تأسیس یازدهم گفت: «ما در سال 90، بالغ بر 107 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال 98 به کمتر از 20 درصد این رقم دست پیدا کردیم.» چند دقیقه پس از او محمدباقر نوبخت هم در همان جلسه اینگونه درباره صادرات نفت و میعانات گازی آمار داد: «از 119 میلیارد دلار میزان صادرات در سال 90، به 8.9 میلیارد دلار در سال گذشته رسیدهایم».
11 روز بعد هم اسحاق جهانگیری این سخنان را مطرح کرد: «ما کشوری بودیم که در یک سال 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال 98 حدود 8 میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخشها از جمله بودجه دولت تأثیر میگذارد». این وضعیت به خودی خود برای هر اقتصادی میتوانست دردآور باشد. دردش اما برای ایران آنجا بیشتر میشد که دولت روحانی به یمن رسیدن به توافق برجام در سال 94 توانسته بود رشد اقتصادی کشور را که در سال 92 با رقم حدود منفی 7تحویل گرفته بود به رقم حدود 7 درصد در سال 96 و قبل از خروج امریکا از برجام برساند. اتفاقی که برای کاهش تورم از رقم بالای 40 درصد به حدود 9 درصد هم رخ داده بود و با آغاز سال 96 کشور آماده بود تا با خروج از رکود به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت داخلی که حسن روحانی دو بار در سالهای 92 و 96 وعده آن را داده بود، برسد. پدیدهای بهنام ترامپ با رفتارهای خارج از عرفی که حالا برای همه شناخته شده هستند، مسیر را به سمت دیگری منحرف کرد. مسیری که ایران را از موقعیتی که بهعنوان یک گزینه تازه برای سرمایهگذاری اروپاییها و انقعاد قراردادهای تجاری بزرگ مطرح بود به جایی رساند که حالا باید سیر نزولی رشد اقتصادی و همینطور بازگشت تورمش را محاسبه کند. اصلاً بیراه نیست که بگوییم دولت امریکا با خروج از برجام شمشیر به روی تمام دستاوردهای دولت اول حسن روحانی کشید. دستاوردهایی که مقبولیت او را در فاصله سالهای 92 تا 96 به میزان بیش از 6 میلیون رأی افزایش داده بود. در این فاصله مهمترین فاکتوری که تغییر کرده تغییر فاز از بازگشایی اقتصاد کشور در فرصت پسابرجام به دوران فشارهای حداکثری تحریمی است. و گرنه چه کسی است که نداند دولت و رئیس جمهوری، همان دولت و رئیس جمهوری سالهای 92 تا 96 هستند.
کرونا؛ باری روی بار تحریم
در این روزها کرونا اگر برای بقیه کشورهای دنیا فقط یک «قوز» باشد برای ایران «قوز بالا قوز» است؛ دردسری تازه در اوج سختترین تحریمهای تاریخ. زمستان 98 دولت به اندازه کافی گرفتاریهای سیاسی و اقتصادی داشت که این میهمان نحس هم از راه رسید. در توصیف ماهیت اقتصادی این بیماری جهانگیر همین بس که کمر بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، چین یا حتی امریکا حداقل برای هفتههایی تاب تحمل زیر بار فشار این بیماری را از دست داده بود. در این شرایط وضعیت اقتصاد تحریم شده و تحت فشار ایران، دیگر مشخص است. اقتصادی که حتی برای دریافت اولویتهای اصلی درمانی و بهداشتی از خارج از کشور هم مشکل داشت چه برسد به مسائل دیگر.
اردیبهشتماه امسال مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران منتشر کرد که آمارهای آن گویای همه چیز است. خصوصاً جایی که این گزارش تخمین میزند تعداد افرادی که بهدلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست میدهند بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده است. در آن زمان این مرکز میزان شغلهای از دست رفته بابت کرونا را در بخشهای مختلف برآورد کرده بود. از جمله در بخش خردهفروشیها نزدیک 3 و نیم میلیون شغل، در بخش حملونقل زمینی بار بیش از 1 میلیون و 120 هزار شغل، در بخش حملونقل زمینی مسافر یک میلیون و 300 هزار شغل و در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 774 هزار شغل. بر اساس همین گزارش ویروس کرونا تولید بنگاههای تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل ۲۲ درصد کاهش داد.
این گزارش همچنین کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را بهدلیل شیوع کرونا در اسفندماه سال 98 در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷، ۸۳ درصد برآورد کرده است. اینها همه در شرایطی است که کرونا مشکلات دیگری را هم بر سر اقتصاد ایران آوار کرد. اقتصادی که تحت تأثیر تحریمهای امریکا در حوزه تجارت به کانالهای ارتباط منطقهای محدود شده اما شیوع کرونا و بسته شدن مرزها همین کانالها را هم برای چند ماه مسدود کرد. بر اساس گزارش اردیبهشتماه وزارت کار، اخلال در صادرات ایران از مرزهای زمینی یکی از مهمترین ضربات کرونا در ماههای اخیر به اقتصاد کشور بود. همزمان رکود جهانی تولید هم قیمت متوسط نفت را از حدود 50 دلار در هر بشکه حتی به مرز 15 دلار کشاند تا همان اندک درآمد ایران از محل صادرات نفت هم با شیوع کرونا، کاهش پیدا کند و یک کسری بودجه پیشبینی نشده برای دولت به همراه داشته باشد.
اعتراضات خیابانی؛ هزینه تراشی برای همه
روز 29 اردیبهشت سال 96 وقتی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری با یک رکورد تاریخی از حضور مردم برگزار شد، کمتر کسی فکرش را میکرد که تنها 9 ماه بعد کشور آبستن صحنهای کاملاً متفاوت باشد. اعتراضاتی که به گفته علی ربیعی، وزیر وقت کار بیش از 160 شهر کشور را در بر گرفت. این اعتراضات ظرف یک هفته جمع شد اما به مدلی برای تکرار در آینده تبدیل گشت. حسن روحانی روز 6 شهریور سال 97 وقتی برای پاسخ به 5 سؤال نمایندگان با محورهای اقتصادی در مجلس حضور پیدا کرده بود درباره نارضایتیهای عمومی گفت که «همه چیز از این تاریخ آغاز شد؛ 5/10/96» اشاره او به تاریخی بود که مخالفان اصولگرای دولت در مشهد برای اعتراض به وضعیت اقتصادی فراخوان تجمع دادند و اولین حلقه اعتراضات دیماه 96 در آنجا شکل گرفت، اما خیلی زود هم دامنه جغرافیایی آن از مشهد فراتر رفت و هم دامنه شعارهای آن از سوی دولت به جهت دیگری تغییر کرد. بعد از آن موعد در مردادماه 97 هم باز برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضاتی عمومی بود. آن روزها امریکا هم از برجام خارج شده بود و چشمانداز اقتصادی کشور تحولی منفی را تجربه میکرد. افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار، دو ماه بعد از خروج امریکا از برجام هسته اولیه اعتراضات را در هفتم مرداد 97 در اصفهان و کرج شکل داد و در روزهای بعد به حدود 20 شهر بزرگ ایران رسید. اما سومین و شاید مهمترین تجربه اعتراضات در سالهای اخیر به آبان 98 برمیگردد؛ اعتراضاتی که بعد از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد با چهرهای به مراتب خشنتر از اعتراضات 96 و 97 در شهرهای مختلف بروز کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شرایط فشار اقتصادی تصمیم به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت آن گرفته بود. تصمیمی که از بامداد 24 آبان عملیاتی شد. هنوز این روز به پایان نرسیده بود که خبر اعتراضات عمومی از شهرهای مختلف کشور مخابره شد. آمار وزارت کشور از وقوع درگیری در 29 استان و بیش از 100 شهر کشور خبر میداد و نهایتاً در هفته اول آذرماه اعتراضات به پایان رسید. قاعدتاً حوادث یادشده در کنار تأثیرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، آثار سویی در وضعیت اقتصادی کشورهم داشته اند و جبران خسارات وارد شده اعتبارات مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است.
اگر چه گزارش رسمی درباره برآوردهای خسارات این حوادث منتشر نشده اما مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم 12 خرداد سال جاری با بیان اینکه در اعتراضات آبان ماه 230 نفر کشته شدهاند، توضیح داد که در جریان آن حوادث ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب یا آتش زده شد، ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد. خبرگزاری مهر در همان روزهای بعد از اعتراضات میزان خسارت وارده بر پمپ بنزینها، شبکه اورژانس و شبکه بانکی کشور را به ترتیب ۶۴ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. روزنامه جام جم هم در همان روزها به نقل از رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی نوشت که با تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی در سه روز اعتراض، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان به آنها خسارت وارد شده است.
مؤسسات مالی غیرمجاز؛ خرجتراشی نورچشمیها
اعتراضات عمومی که برای اولین بار در دیماه 96 در ایران چهره خود را به تصویر کشید، ریشه در یک مسأله اقتصادی داشت؛ بحران مؤسسات مالی غیرمجاز. مؤسساتی که برخی از آنها با داشتن نفوذهای سطح بالا در بین سیاسیون و مقامات مختلف توانسته بودند علی رغم نداشتن مجوزهای لازم، پولهای کلانی از مردم به عنوان سپرده جمع کنند و به سپردهگذاران هم وعده دادن سودهایی بالاتر از سود نظام بانکی بدهند. اولین جرقههای اعتراض در سال 96 با تهییج سرمایهگذاران همین مؤسسات توسط مخالفان دولت آغاز شد. سرمایهگذارانی که معتقد بودند دولت باید از خزانه عمومی ضرر آنها را جبران کند. این اما فقط حرف آنها نبود، بسیاری از تریبونهای رسمی و از جمله نماز جمعه هم از این خواسته حمایت میکردند. در نهایت تصمیمی که در کشور گرفته شد، جبران ضرر این سپردهگذاران از محل خزانه دولت بود. بحران این مؤسسات از جایی شروع شد که آنها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپردهها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانهای کرد که یورش مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مسأله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی مؤسسات شد و سپرده گذاران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. در نهایت رقمی که برای جبران زیان این مؤسسات از محل خزانه کشور اعلام شد معادل 36 هزار میلیارد تومان بود، یعنی 450 هزار تومان به ازای هر ایرانی. رقمی که تقریباً به اندازه طرح مسکن مهر بر پایه پولی کشور تأثیر منفی گذاشت. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بازپرداخت این ضرر از خزانه دولت چیزی حدود 15 درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آن هم در زمانی که دولت سخت مشغول ساماندهی میراث تورمی به جای مانده از دولت احمدینژاد بود. اما نکته اینجاست که از شش مؤسسه مالی و اعتباری بزرگ بحرانزده و ورشکسته پنج مؤسسه در خراسان ثبت شده بودند؛ جایی که مرکز سیاسی مخالفان دولت روحانی و البته آغازگر اعتراضات سال 96 بود. نکته اینکه تاریخ صدور مجوز تمام این مؤسسات به قبل از آغاز دولت روحانی برمیگشت.
سیل و زلزله؛ خسارت در شرایط تحریم
درست است که کرونا فراگیرترین و پرضررترین پدیده طبیعی پیش آمده در سه سال اخیر بوده اما نباید از یاد ببریم که در همین سه سال پدیدههای طبیعی بیش از این یقه اقتصاد و مدیریت کشور را گرفتهاند و باری روی بار مملکت شدهاند؛ سیل نوروز 98 و زلزله چهارم آذر 97 سرپل ذهاب کرمانشاه مهمترین این اتفاقات بودند. نوروز ۹۸ یکی از خسارتبارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیلات ایرانیان در سالهای گذشته بود. تنها ۲۴ ساعت مانده به تعطیلات نوروز شهرهای آققلا و گمیشان در استان گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهرهای سیلابی به استقبال سال جدید برود و به دنبال آن با ادامه بارندگیها استان فارس، لرستان، خوزستان و کردستان هم با سیل درگیر شد تا این حوادث سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای مردم و زیرساختهای کشور شود، تا جایی که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان کشور، سیل نوروز، به 50 هزار خانه آسیب جدی وارد کرد، 700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برد، هزار و 600 میلیارد به راههای کشور در استانهای سیلزده خسارت وارد کرد وجان بیش از 70 نفر را گرفت. خسارتها آنقدر جدی بود که پایان همان سال شرکت بیمه بینالمللی AON این سیل را نهمین حادثه طبیعی پرخسارت سال 2019 عنوان کرد. در گزارش این شرکت سیل یاد شده با حجم 8.3 میلیارد دلار خسارت، بیش از 3 درصد کل خسارت حوادث طبیعی در جهان در آن سال را به خود اختصاص داده بود. رحمانی فضلی، وزیر کشور هم رقم ریالی خسارت این سیل را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته جدا از خسارت پنهان این سیل فراگیر بود.
بزرگی این عدد آنجا مشخص میشود که به یاد بیاوریم این رقم از بودجه عمرانی کل کشور برای یک سال هم بیشتر است. یک سال و نیم قبل از این اتفاق یعنی در 21 آبان سال 96 یک حادثه طبیعی دیگر کشور را زیر بار خسارتهای مالی و جانی برد؛ زلزله سرپل ذهاب. زلزلهای که 620 کشته و نزدیک به 9 هزار و 400 نفر زخمی به همراه داشت. در نهایت هم اعلام شد که برای جبران خسارات این زلزله در منطقه نیاز به صرف 10 هزار میلیارد تومان منابع است؛ یعنی حدود یک سوم کل بودجه عمرانی محقق شده کشور در سال. نکته اینکه زلزله سرپل ذهاب مرگبارترین و خسارتآفرینترین زلزله جهان در سال 2017 بود. به جز این دو مورد در این سالها حوادث طبیعی دیگری مانند سیل سال 98 سیستان و بلوچستان با خسارت حدود 4 هزار میلیارد تومانی را میتوان مورد اشاره قرار داد.
# من - ماسک - میزنم
- گزارش میدانی «ایران» از واکنش شهروندان نسبت به اجباری شدن ماسک از 15 تیرماه
- ماسک در محیطهای سرپوشیده اجباری شد
فریبا خان احمدی
خبرنگار
افزایش شمار جانباختگان ویروس کرونا و بیتوجهی مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی، دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیم تازهای استفاده از ماسک را در مکانهای پرجمعیت اجباری کند. سرانجام پس از بحث و تبادل نظرهای زیاد میان اعضای ستاد ملی کرونا بالاخره رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد از 15 تیر ماه همه مردم باید در فضاهای شلوغ و پرتردد ماسک بزنند. در دو روز گذشته نیز معاون اول وزیر بهداشت از آغاز پویش «با من ماسک بزن» در کشور خبر داد. بهگفته حریرچی استفاده از ماسک بهصورت معمولی ۸۵ درصد احتمال انتقال ویروس را کم میکند. با وجود تذکرهای مکرر مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر رعایت الزامات بهداشتی از سوی شهروندان با این حال هنوز بهدلیل آنکه اجباری به پوشیدن ماسک نیست شهروندان نیز این مسأله را جدی نگرفتهاند و ویروس کرونا نیز بسرعت در جامعه در حال گسترش است؛ در خیابانها، در مغازهها و هر کجا که تودههای آدمها در رفت وآمد هستند. حوالی ظهر به چند نقطه پایتخت سری زدیم تا ضرورت اجرای چنین طرحی را از زبان شهروندان بشنویم. ضلع جنوب غربی میدان هفتتیر عابران زیادی در پیاده رو رفت و آمد میکنند. اغلبشان از ایستگاه مترو خارج میشوند اما بدون ماسک. پیرترها حواسشان بیشتر جمع است حداقل یک ماسک دور دهانشان بستهاند تا به قول خودشان به دستورهای بهداشتی عمل کرده باشند. یکی از آنها که روی سکوی کنار خیابان نشسته نظرش را درباره اجباری شدن ماسک از سوی دولت میگوید: «خانم کسانی که ماسک نمیزنند، اشتباه میکنند. دولت کار خیلی خوبی کرد، حتماً باید زور بالای سر این مردم باشد تا کاری را انجام بدهند.» میپرسم شما با جریمه کردن افراد متخلفی که تن به اجرای این دستور نمیدهند، موافق هستید؟ جوابش منفی است:« سلامتی مهمتر از جریمه است. از 10 نفر تقریباً 5 نفر ماسک نمیزنند. من خودم بازنشسته هستم این ماسکم را هزار و 500 تومان خریدم حساب کنید ماهی چقدر میشود؟ هیچ کسی ماسک نمیزند اگر قرار باشد جریمه هم بدهند باز فایدهای ندارد.»
هشدار مداوم درباره عوارض کرونا به مردم
به اعتقاد یک کتابفروش در خیابان مفتح اجباری شدن استفاده از ماسک تأثیر چندانی در تغییر رفتارهای مردم ندارد. «همین الان استفاده از ماسک در مترو و اتوبوس اجباری است اما آیا همه رعایت میکنند؟ وقتی مأمور مترو اعتراض میکند جوابشان این است که پول نداریم ماسک بخریم. مردم در مترو از سر و کول هم بالا میروند. بهنظر شما چرا در مترو ماسک نمیزنند؟» مرد کمی مکث میکند و میگوید:«استفاده از ماسک نیاز به کار فرهنگسازی دارد، مردم باید درباره ضرورت پوشیدن ماسک آگاه شوند وگرنه اجبار کاری از پیش نمیبرد. البته این اجباری که از 15 تیر ماه اجرایی میشود به نفع سلامتی مردم است، الان وقت بیتوجهی و سلیقهای عمل کردن در برابر کرونا نیست.» از مغازه خارج میشوم چشمم به گاری میوه فروشی کنار دست خیابان میافتد. دو مرد جوان چندتایی شلیل از روی گاری برمیدارند و بعد از تعارف بههم با دستهای نشسته شلیلها را گاز میزنند. آنها اعتقادی به استفاده از ماسک ندارند ولی میگویند وقتی اجباری شود مجبورند که ماسک بزنند. کنار دست گاری میوه فروش دکه روزنامه فروشی قرار دارد. مرد جوانی پول خردهایش را در جیبش میگذارد و سیگارش را با همان دست روشن میکند و در پاسخ به اینکه شنیدهاید از 15 تیر قرار است استفاده از ماسک اجباری شود؟ میگوید: «نمیشود کنترل کرد. دولت چگونه میخواهد کنترل کند چه کسی ماسک میزند و چه کسی نمیزند. زوری که نمیشود، باید فرهنگسازی و اطلاعرسانی کرد، مردم باید ضرورتش را بدانند و بزنند. روزهای اول اغلب مردم ماسک میزدند، چه شد که یکمرتبه همه چیز تغییر کرد، باید مدام به مردم هشدار داد.» حرفهای مرد جوان تمام نشده که خانمی از آن سو میگوید: «آقایان اصلاً رعایت نمیکنند بالاخره موقعی که رعایت نمیکنند دولت باید ورود کند. نقش دولت همین است.» خیابان مفتح را بهسمت هفتتیر که میرویم بوتیکهای لباس و مغازههای مانتوفروشی خلوتتر از همیشه است، مردم تک و توک ماسک زدهاند ولی با وجود این، اجباری شدن ماسک را اقدام فوری و خوبی از سوی دولت میدانند چرا که این طرح برای حفاظت از جان مردم است. اطراف بلوار کارگران فصلی کیپ تا کیپ هم روی جدول نشستهاند و برای پیدا کردن لقمه نانی منتظر کارفرما هستند. ویروس کرونا بر زندگی و معیشت آنها نیز سایه افکنده است، با این حال اصلاً آن را جدی نگرفتهاند و جز آقا قادر که ماسک پارچهای زهوار دررفتهای را تا زیر چانهاش پایین کشیده هیچ کدامشان ماسک نزدهاند. علتش هم یک چیز است؛ از دست ماسک خسته شدهایم.«اعصابمان خراب است، تلویزیون زیاد میگه ماسک نمیذاره کرونا بگیریم. اجباری بشه صددرصد میزنیم. باید تابع قانون باشیم.»
تهرانیها موافق صددرصدی اجباری شدن ماسک هستند
کنار باجه عابر بانک در ضلع شمالغربی میدان هفت تیر 5 مشتری با فاصله کمتر از نیم متر کنار هم ایستادهاند. یکی از آنها که لباس روحانیت بر تن دارد موافق اجباری شدن استفاده از ماسک است. او اطلاعات ضد و نقیض در فضای مجازی مبنی بر بیتأثیر بودن استفاده از ماسک در پیشگیری از ابتلا به کرونا را عامل اصلی عدم پایبندی مردم به این اصل مهم میداند. مردم باید آگاهیشان زیاد شود تا ماسک بزنند. بهنظر میرسد مشتریهای نانواییها پروتکلهای بهداشتی را جدی گرفتهاند تقریباً از هر پنج مشتری چهار نفرشان ماسک پوشیده است. شاگرد نانوایی که پسر نوجوانی است، میگوید: «اوایل مردم زیاد ماسک میزدند الان نمیزنند، اگر اجباری بشه همه رعایت میکنند. با این کار آمار مبتلایان پایین میآید، نباید با کرونا لجبازی کرد. الان در قزوین اغلب مردم رعایت میکنند وضعیتش هم سفید است اما در تهران چون ماسک نمیزنند آمار مبتلایانش هم بالاست.» نزدیک ساعت یک ظهر به میدان ولیعصر تهران میرویم، وضعیت در اینجا با چند صد متر بالاتر از آن کاملاً متفاوت است. اغلب رهگذران ماسک پوشیدهاند، اغذیهفروشیها با اینکه مشتری چندانی ندارند ولی کارکنانشان ماسک پارچهای پوشیدهاند، در مغازههای لباس فروشی پرنده پر نمیزند و اغلب مسافرانی که از تاکسیهای خطی پیاده میشوند ماسک دارند. راننده خط پونک - میدان ولیعصر میگوید:«ما رانندگان وسایل نقلیه همگانی از دولت تشکر میکنیم که با اجباری کردن استفاده از ماسک هم سلامت ما هم سلامت مسافران را در اولویت قرار دادهاند.»
شهروندان تهرانی موافق صددرصدی اجباری شدن ماسک هستند و میگویند سلامت مهمتر از هر چیزی است و در شرایطی که مشاغل و کسبهها بهدلیل وضعیت اقتصادی فعال هستند پوشیدن ماسک شمار افزایشی مبتلایان را کندتر میکند. آنها بر این باورند که دولت این طرح را بهخاطر ملتش اجرا میکند و مردم نیز باید در این مسیر دولت را همراهی کنند. دختر جوانی که خودش را پرستار معرفی میکند به نکته دیگری هم اشاره میکند: «مردم دیگر رعایت نمیکنند، اخبار هر روز وضعیت یک استان را قرمز اعلام میکند تا کی این وضعیت باید ادامه یابد؟ دولت مجبور است استفاده از ماسک را اجباری کند تا مردم رعایت کنند. کشورهای خارجی هم که استفاده از ماسک را اجباری کردهاند توانستهاند شیوع کرونا را به حداقل برسانند.»
ماسک بزنید تا کسب و کارها تعطیل نشود
بازار کسبه اطراف میدان ولیعصر کسادتر از همیشه است. آنها از کاهش 80 درصدی مشتریهایشان ناراضیاند ولی با این حال معتقدند؛ اگر همه مردم همچون روزهای اول اپیدمی دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند کرونا بزودی تمام میشود آنوقت کسب و کار ما هم به روزهای قبل از کرونا برمیگردد، کافی است همه کرونا را جدی بگیریم و به دستورالعملهای دولت عمل کنیم. اگر تک تک شهروندان ماسک بزنند قطعاً کسب و کارها هم تعطیل نخواهد شد. در این میان باید از شهروندانی بگویم که باور به پوشیدن ماسک دارند و میدانند که ماسک از انتقال ویروس کرونا پیشگیری میکند اما بهدلیل گرما و جنس نامرغوب ماسکها و البته گرانی ماسکهای باکیفیت از زدن ماسک امتناع میکنند. مغازه لباس خانگی که اجناسش را حراج کرده کمی شلوغتر از مغازههای اطراف است. مشتریها اغلبشان ماسک زدهاند اما فروشندهها نه. بهانهشان هم این است هوا گرم است، کلافه میشوند اما اگر اجباری شود آنوقت چاره دیگری ندارند.
اینجا معدن کروناست
برای تکمیل گزارشم به سمت پاساژ علاالدین در خیابان جمهوری میروم. همان جایی که رسانهها آنجا را معدن کرونا مینامند، اما «شنیدن کی بود مانند دیدن». جمعیت اطراف پاساژ وول میخورد، جا برای سوزن انداختن نیست. اگر بگویم به ندرت رهگذران ماسک پوشیدهاند اغراق نکردهام. دستفروشهای موبایل جلوی پاساژ جمع شدهاند و مشتریها شانه به شانه هم پیاده رو را قرق کردهاند. «کرونا ضعیف شده است، کی گفته ماسک نزنی کرونا میگیری؟سه ماه رعایت کردیم چی شد؟ و...» اینها حرفهایی است که دستفروشان اطراف پاساژ علاالدین به ما میگویند، همانهایی که ناقل بیعلامتند و دیگران را مبتلا میکنند.. چاره کار هم رعایت دستورالعملهای بهداشتی است ولاغیر؛ کاری که همه کشورها در حال حاضر انجام میدهند و با اجباری کردن ماسک در فضای پر ازدحام زنجیره انتقال ویروس را قطع کردهاند. پسر جوانی که بساط فروش سیم کابل تلفن همراه دارد تا میشنود استفاده از ماسک اجباری شده است تکرار میکند؛ ماسک اجباری شده از فردا ماسک میفروشم با چند برابر قیمت. مردم هم مجبور هستند بخرند. روبهروی پاساژ علاالدین چند دختر و پسر جوان ایستادهاند و لیوان آبمیوه را از دستفروش میگیرند و با همان دستهای نشسته سر میکشند. جز یکی از آنها که ماسکش را دور مچ دستش بسته است هیچ کدام ماسک ندارند. وقتی میشنوند دولت استفاده از ماسک را اجباری کرده یکی از آنها میگوید: «چهار ماه است با همسرم سر استفاده از ماسک دعوا داریم، ماسک نمیزند، امیدوارم حالا که اجباری شده وقتی بیرون میآید ماسک بزند.»
آیا راه حل عملی برای خروج از دلاریزه شدن اقتصاد وجود دارد؟
مصایب یک اقتصاد دلاری
گواهی سپرده یورویی روی میز شورای پول و اعتبار
- همتی: صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز را برگردانند
منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
این روزها بازار ارز که مختصات خود را در دلار امریکا نشان میدهد، تب و تاب عجیبی پیدا کرده است. قیمت هر دلار امریکا در روز گذشته به حدود 20 هزار تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی است. اگر ارزش برابری دلار امریکا در برابر ریال ایران را از ابتدای انقلاب محاسبه کنیم میتوانیم بگوییم که هر دلار امریکا در برابر پول ملی کشورمان حدود 3000 برابر شده است. با این محاسبه میتوان متوجه این نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دلار امریکا به حدود یک سه هزارم رسیده است. در کاهش ارزش پول، هر دولت از ابتدای انقلاب سهم خودش را داشته است. شاید بدترین کاهش در دو دولت هاشمی و روحانی رخ داده باشد اما آیا میتوان این دو دولت را مقصر اصلی دانست؟ این گزارش سعی در آن دارد که به این موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد.
ماجرای بازی دلار در اقتصاد ایران.
شاید از 15 آگوست سال 1971 که امریکا قابلیت تبدیل دلار امریکا به طلا را بهشکل یکطرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد، شوک اقتصادی نه تنها به ایران بلکه به همه اقتصاد جهان وارد کرد زیرا از آن زمان که دلار به یک ارز بیپشتوانه تبدیل شد، همه کشورها بهدنبال آن شدند که ذخایرارزی خود را از طلا به دلار تبدیل سازند. اقدام امریکا در آن زمان به «شوک نیکسون» هم معروف شد زیرا باعث شد شرایطی پدید آید که دلار امریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. و همزمان، بسیاری از ارزهای سخت مانند پوند انگلیس هم شناور گردد.
اقتصاد ایران هم از آن زمان از این شوک بینصیب نماند و این کشور هم سعی کرد که ارز اندوخته خود را به دلار امریکا تبدیل سازد و با توجه به آنکه صادرات نفت ایران هم در اختیار کنسرسیومی بود که عمده شرکای آن را شرکتهای امریکایی تشکیل میدادند این امر مزید بر انتفاع اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن بود.
اما چرا این اتفاق – یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جهان – رخ داد. حسنعلی مهران، اقتصاددان ایرانی و یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق بینالمللی پول در دهه 1990 که از سال 1354 تا 1356 رئیس کل بانک مرکزی ایران هم بود، در این باره مینویسد: «تغییرات نظام ارزی ریشه عمیق و سابقهداری دارد. دهه 1960 میلادی شاهد عرضه روز افزون دلار در بازارهای پولی بینالمللی برای تأمین هزینههای جنگ ویتنام و تأمین کسری رو به ازدیاد بودجه امریکا بود که خود عامل اصلی افزایش ذخایر ارزی کشورهای اروپایی و نیاز آنها به تبدیل دلارهای مازادشان به طلا بود.»مهران با اشاره به فشار دلار به ارزهای سخت و عمده وقت مانند مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک سوئیس و شناور شدن این ارزها، از قطع پیوند برتون وودز یاد میکند و درباره ارتباط آن با ایران مینویسد:«... در این مرحله ایران که بیشتر درآمدهای ارزی خود را از نفت به دلار میگرفت با دلار ماند و در تجدید نظر دومی که در نرخ اسعار بینالمللی در 28 اسفند سال 1351 صورت گرفت ریال نسبت به دلار تقویت شد و نرخ دلار به ریال به 76.25 ریال کاهش یافت. و متعاقباً ریال از دلار جدا شد و به حق برداشت مخصوص(SDR) وابسته شد.»
در واقع آنچه در اقتصاد ایران از سال 1351 به بعد رخ داد نه حق برداشت مخصوص که «طلای کاغذی» نامیده میشود و پول رسمی صندوق بینالمللی پول (IMF) بود بلکه همان وابستگی به دلار امریکا ادامه یافت. در اصل اگر ریال ایران به حق برداشت مخصوص وابسته میشد شاید مشکلات اقتصادی ایران که وابستگی بیش از حد بهدلار است رهایی مییافت. زیرا اگر حق برداشت مخصوص را که هماکنون بر اساس یک سبد وزنی از واحد پولی 3 کشور و اتحادیه اروپا شامل دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو، واحد پول اروپا است در نظر بگیریم میتواند بهعنوان یک ابزار برای تأمین مالی بازرگانی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد، موردی که بهنظر میآید کشورهایی مانند ایران که مورد تحریم پولی امریکا هستند میتوانند برای رهایی از این تحریم از این ابزار یا ابزار مشابه آن استفاده کنند.
حرکت اول دلاریزه شدن اقتصاد
با رونق درآمدهای نفتی – از سال 1352 تا 1355 - که تماماً بهدلار امریکا بود، ریال ایران کماکان تقویت میشد و وابستگی ایران به دلار امریکا همچنان چسبندهتر. آن طور که از بررسیهای ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران مشاهده میشود در این بازه زمانی به حجم ارزی دلاری کشور افزوده میشد. بر اساس آمارها ارزش صادرات نفت خام ایران در سال 1351 معادل 2.536 میلیارد دلار، در سال 1352، 8.318 میلیارد دلار، در سال 1353، 21.014 میلیارد دلار، در سال 1354، 20.034 میلیارد دلار، در سال 1355، 24.179 میلیارد دلار و در سال 1356، 23.451 میلیارد دلار بود. رشد یکباره درآمدهای نفتی از سال 1352 به 1353 که تقریباً 2.5 برابر بود باعث بیماری در اقتصاد ایران شد که به بیماری هلندی معروف است. در بیماری هلندی فیالواقع فرآیندی در نظر گرفته شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایـسه بـا سایر کشورها میشود و نتیجـه نهـایی آن افـزایش واردات و کـاهش صـادرات اسـت.در این مقطع است که مشاهده میکنیم اقتصاد ایران به شدت به دلار امریکا وابسته میشود. نفت خام صادر میشود، دلار امریکا وارد میشود، دلار امریکا برای واردات محصولات امریکایی و اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد و کالای امریکایی و اروپایی وارد میشود.
گزارشهای آماری حاکی است که طــی ســالهای 1352 تا 1356 در مجموع 7/65 میلیارد دلار واردات کالا یی انجام شده است و رشد واردات در سال 1/43 درصد بوده است. این همان اتفاقی است که بهطور ناخودآگاه در اقتصاد ایران رخ داد و اقتصاد کشور را وارد دلاریزه شدن کرد.
البته در این مدت امریکا بیکار ننشست و حرکت اقتصاد جهانی را بهسمت دلاریزه کردن هم هدایت کرد. کمک در تأسیس نهادهای بینالمللی مانند سازمان جهانی تجارت، راهاندازی سویفت و مهمتر از همه اینها بالا بردن سهم تولید ناخالص داخلی خود در کل جهان (اکنون حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر عهده امریکا است) در تثبیت دلار امریکا در اقتصاد جهانی مؤثر بوده است. همچنین با توجه به سهم 79.5 درصدی دلار امریکا در تجارت جهانی و 60 درصدی ذخایر ارزی جهان میتوان به نفوذ این ارز در اقتصاد جهان پی برد.
با همه این احوال مشکل ایران از کجا شروع شد؟
همان طور که ذکر شد، مشکل ایران از همان از اوایل دهه 1350 آغاز شد اما زمانی که سفارت امریکا در تهران تسخیر شد – 13 آبان 1358 – و دولت وقت امریکا ایران را تحریم دلاری کرد، که از سال 2008 (1386) بهصورت تحریم U Turn، درآمد دولتمردان ایران باید به فکر راهکارها و ابزارهایی برای رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران میافتادند اما متأسفانه این امر به دو دلیل به تأخیر افتاد، اول، جنگ تحمیلی و دوم، اعمال نشدن تحریم دلاری توسط امریکا تا اوایل دولت اوباما و سپس ترامپ. با آنکه دولتمردان ایران در دولتهای مختلف مانند دولت اول احمدینژاد که دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی، که به طور رسمی اعلام کرد که ایران از دلار امریکا خلاص شد و یورو را جایگزین آن کرد به فکر رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران بودند اما از آنجا که هیچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ایران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود ونیست – کمتر از یک درصد- هیچ کار خاصی برای آن انجام نشد، جز آنکه دلار را بیشتر کالای سرمایهای کردند.
حرکت دوم، دلاریزه شدن اقتصاد
از زمانی که اقتصاد ایران به دلار امریکا وابسته شد، این ارز به جای آنکه بهعنوان نرخ تسعیر و ارز مبادلهای وارد دستور کار اقتصاد ایران شود، به یک کالای سرمایهای تبدیل شد. یعنی آنکه مردم آن را معیار و ملاک ارزش کالاهای دیگر قرار میدهند. که این امر هم برمیگشت به سیاستهای بانک مرکزی در دهه 1350 که به گفته حسنعلی مهران تشکیل بازار ارز غیر بازرگانی، یعنی باز کردن بازار سرمایه. اکنون در ایران شاهد آن هستیم که با افزایش کمی در قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و محصولات داخلی هم بالا میرود و وقتی علت آن را جویا میشویم متوجه میشویم که دلیل آن بالا رفتن قیمت دلار است. در حالی که به سختی میتوان رابطه میان بالا رفتن قیمت دلار و آن محصول را بهدست آورد و اگر هم رابطهای باشد به رابطه دست چندم برمی گردد نه رابطه دست اول و دست دوم.
بهتر است در پایان یک درس آموزنده از حسنعلی مهران را یادآوری کنیم. مهران در بخش مربوط به نظام ارزی ایران و مکاتب فکری اقتصادی ایران در خصوص ارز سه مکتب را بیان میکند: مکتب اول که بهدنبال آن بودند که ارز را باید ارزان کرد که بهگفته مهران پیروان آن چند نفر از واردکنندگان عمده و بانکدارانی بودند که از بازارهای بینالمللی قرض کرده بودند و میخواستند بدهی خود را ارزانتر پرداخت کنند؛ مکتب دوم، حامیان صنایع بودند که میخواستند ارز گران شود که بیشتر آنها را میتوان اکنون در صادرکنندگان عمده دید و مکتب سوم، افرادی بودند که میگفتند ریال از دلار جدا شود و اجازه داده شود که نرخ ارز نوسان داشته باشد و تابع عرضه و تقاضا باشد. اما خود مهران به چه معتقد بود. او راه عملی را این گونه بیان میکند: «با نگاه به گذشته تنها راه حل عملی که در شرایط آن روز ایران شاید سیاست بهتری میبود، عدم تشکیل بازار ارز غیربازرگانی و حفظ کنترل ارز بالاخص در بازار سرمایه بود. طرح باز کردن بازار سرمایه هنوز در کشورهای جهان سوم با بدبینی زیاد روبه رو میشود. در اواخر دهه 1990 یکی از دلایل اصلی بحران کشورهایی چون کرهجنوبی، اندونزی و روسیه همین باز کردن غیرمترقبه و تند و بدون مطالعه بازار معاملات سرمایهای بود.»
بــــرش
گواهی سپرده یورویی روی میز شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفت و از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار توسط این بانک خبر داد. بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود نوشت:
۱- در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمعآوری ریال اقدام کند. دراین طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد میشود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
۲- اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را میدهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاستگذار از ابزار پولی خود بهمنظور ثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.
دبیر گروه اقتصادی
این روزها بازار ارز که مختصات خود را در دلار امریکا نشان میدهد، تب و تاب عجیبی پیدا کرده است. قیمت هر دلار امریکا در روز گذشته به حدود 20 هزار تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی است. اگر ارزش برابری دلار امریکا در برابر ریال ایران را از ابتدای انقلاب محاسبه کنیم میتوانیم بگوییم که هر دلار امریکا در برابر پول ملی کشورمان حدود 3000 برابر شده است. با این محاسبه میتوان متوجه این نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دلار امریکا به حدود یک سه هزارم رسیده است. در کاهش ارزش پول، هر دولت از ابتدای انقلاب سهم خودش را داشته است. شاید بدترین کاهش در دو دولت هاشمی و روحانی رخ داده باشد اما آیا میتوان این دو دولت را مقصر اصلی دانست؟ این گزارش سعی در آن دارد که به این موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد.
ماجرای بازی دلار در اقتصاد ایران.
شاید از 15 آگوست سال 1971 که امریکا قابلیت تبدیل دلار امریکا به طلا را بهشکل یکطرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد، شوک اقتصادی نه تنها به ایران بلکه به همه اقتصاد جهان وارد کرد زیرا از آن زمان که دلار به یک ارز بیپشتوانه تبدیل شد، همه کشورها بهدنبال آن شدند که ذخایرارزی خود را از طلا به دلار تبدیل سازند. اقدام امریکا در آن زمان به «شوک نیکسون» هم معروف شد زیرا باعث شد شرایطی پدید آید که دلار امریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. و همزمان، بسیاری از ارزهای سخت مانند پوند انگلیس هم شناور گردد.
اقتصاد ایران هم از آن زمان از این شوک بینصیب نماند و این کشور هم سعی کرد که ارز اندوخته خود را به دلار امریکا تبدیل سازد و با توجه به آنکه صادرات نفت ایران هم در اختیار کنسرسیومی بود که عمده شرکای آن را شرکتهای امریکایی تشکیل میدادند این امر مزید بر انتفاع اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن بود.
اما چرا این اتفاق – یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جهان – رخ داد. حسنعلی مهران، اقتصاددان ایرانی و یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق بینالمللی پول در دهه 1990 که از سال 1354 تا 1356 رئیس کل بانک مرکزی ایران هم بود، در این باره مینویسد: «تغییرات نظام ارزی ریشه عمیق و سابقهداری دارد. دهه 1960 میلادی شاهد عرضه روز افزون دلار در بازارهای پولی بینالمللی برای تأمین هزینههای جنگ ویتنام و تأمین کسری رو به ازدیاد بودجه امریکا بود که خود عامل اصلی افزایش ذخایر ارزی کشورهای اروپایی و نیاز آنها به تبدیل دلارهای مازادشان به طلا بود.»مهران با اشاره به فشار دلار به ارزهای سخت و عمده وقت مانند مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک سوئیس و شناور شدن این ارزها، از قطع پیوند برتون وودز یاد میکند و درباره ارتباط آن با ایران مینویسد:«... در این مرحله ایران که بیشتر درآمدهای ارزی خود را از نفت به دلار میگرفت با دلار ماند و در تجدید نظر دومی که در نرخ اسعار بینالمللی در 28 اسفند سال 1351 صورت گرفت ریال نسبت به دلار تقویت شد و نرخ دلار به ریال به 76.25 ریال کاهش یافت. و متعاقباً ریال از دلار جدا شد و به حق برداشت مخصوص(SDR) وابسته شد.»
در واقع آنچه در اقتصاد ایران از سال 1351 به بعد رخ داد نه حق برداشت مخصوص که «طلای کاغذی» نامیده میشود و پول رسمی صندوق بینالمللی پول (IMF) بود بلکه همان وابستگی به دلار امریکا ادامه یافت. در اصل اگر ریال ایران به حق برداشت مخصوص وابسته میشد شاید مشکلات اقتصادی ایران که وابستگی بیش از حد بهدلار است رهایی مییافت. زیرا اگر حق برداشت مخصوص را که هماکنون بر اساس یک سبد وزنی از واحد پولی 3 کشور و اتحادیه اروپا شامل دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو، واحد پول اروپا است در نظر بگیریم میتواند بهعنوان یک ابزار برای تأمین مالی بازرگانی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد، موردی که بهنظر میآید کشورهایی مانند ایران که مورد تحریم پولی امریکا هستند میتوانند برای رهایی از این تحریم از این ابزار یا ابزار مشابه آن استفاده کنند.
حرکت اول دلاریزه شدن اقتصاد
با رونق درآمدهای نفتی – از سال 1352 تا 1355 - که تماماً بهدلار امریکا بود، ریال ایران کماکان تقویت میشد و وابستگی ایران به دلار امریکا همچنان چسبندهتر. آن طور که از بررسیهای ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران مشاهده میشود در این بازه زمانی به حجم ارزی دلاری کشور افزوده میشد. بر اساس آمارها ارزش صادرات نفت خام ایران در سال 1351 معادل 2.536 میلیارد دلار، در سال 1352، 8.318 میلیارد دلار، در سال 1353، 21.014 میلیارد دلار، در سال 1354، 20.034 میلیارد دلار، در سال 1355، 24.179 میلیارد دلار و در سال 1356، 23.451 میلیارد دلار بود. رشد یکباره درآمدهای نفتی از سال 1352 به 1353 که تقریباً 2.5 برابر بود باعث بیماری در اقتصاد ایران شد که به بیماری هلندی معروف است. در بیماری هلندی فیالواقع فرآیندی در نظر گرفته شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایـسه بـا سایر کشورها میشود و نتیجـه نهـایی آن افـزایش واردات و کـاهش صـادرات اسـت.در این مقطع است که مشاهده میکنیم اقتصاد ایران به شدت به دلار امریکا وابسته میشود. نفت خام صادر میشود، دلار امریکا وارد میشود، دلار امریکا برای واردات محصولات امریکایی و اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد و کالای امریکایی و اروپایی وارد میشود.
گزارشهای آماری حاکی است که طــی ســالهای 1352 تا 1356 در مجموع 7/65 میلیارد دلار واردات کالا یی انجام شده است و رشد واردات در سال 1/43 درصد بوده است. این همان اتفاقی است که بهطور ناخودآگاه در اقتصاد ایران رخ داد و اقتصاد کشور را وارد دلاریزه شدن کرد.
البته در این مدت امریکا بیکار ننشست و حرکت اقتصاد جهانی را بهسمت دلاریزه کردن هم هدایت کرد. کمک در تأسیس نهادهای بینالمللی مانند سازمان جهانی تجارت، راهاندازی سویفت و مهمتر از همه اینها بالا بردن سهم تولید ناخالص داخلی خود در کل جهان (اکنون حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر عهده امریکا است) در تثبیت دلار امریکا در اقتصاد جهانی مؤثر بوده است. همچنین با توجه به سهم 79.5 درصدی دلار امریکا در تجارت جهانی و 60 درصدی ذخایر ارزی جهان میتوان به نفوذ این ارز در اقتصاد جهان پی برد.
با همه این احوال مشکل ایران از کجا شروع شد؟
همان طور که ذکر شد، مشکل ایران از همان از اوایل دهه 1350 آغاز شد اما زمانی که سفارت امریکا در تهران تسخیر شد – 13 آبان 1358 – و دولت وقت امریکا ایران را تحریم دلاری کرد، که از سال 2008 (1386) بهصورت تحریم U Turn، درآمد دولتمردان ایران باید به فکر راهکارها و ابزارهایی برای رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران میافتادند اما متأسفانه این امر به دو دلیل به تأخیر افتاد، اول، جنگ تحمیلی و دوم، اعمال نشدن تحریم دلاری توسط امریکا تا اوایل دولت اوباما و سپس ترامپ. با آنکه دولتمردان ایران در دولتهای مختلف مانند دولت اول احمدینژاد که دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی، که به طور رسمی اعلام کرد که ایران از دلار امریکا خلاص شد و یورو را جایگزین آن کرد به فکر رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران بودند اما از آنجا که هیچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ایران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود ونیست – کمتر از یک درصد- هیچ کار خاصی برای آن انجام نشد، جز آنکه دلار را بیشتر کالای سرمایهای کردند.
حرکت دوم، دلاریزه شدن اقتصاد
از زمانی که اقتصاد ایران به دلار امریکا وابسته شد، این ارز به جای آنکه بهعنوان نرخ تسعیر و ارز مبادلهای وارد دستور کار اقتصاد ایران شود، به یک کالای سرمایهای تبدیل شد. یعنی آنکه مردم آن را معیار و ملاک ارزش کالاهای دیگر قرار میدهند. که این امر هم برمیگشت به سیاستهای بانک مرکزی در دهه 1350 که به گفته حسنعلی مهران تشکیل بازار ارز غیر بازرگانی، یعنی باز کردن بازار سرمایه. اکنون در ایران شاهد آن هستیم که با افزایش کمی در قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و محصولات داخلی هم بالا میرود و وقتی علت آن را جویا میشویم متوجه میشویم که دلیل آن بالا رفتن قیمت دلار است. در حالی که به سختی میتوان رابطه میان بالا رفتن قیمت دلار و آن محصول را بهدست آورد و اگر هم رابطهای باشد به رابطه دست چندم برمی گردد نه رابطه دست اول و دست دوم.
بهتر است در پایان یک درس آموزنده از حسنعلی مهران را یادآوری کنیم. مهران در بخش مربوط به نظام ارزی ایران و مکاتب فکری اقتصادی ایران در خصوص ارز سه مکتب را بیان میکند: مکتب اول که بهدنبال آن بودند که ارز را باید ارزان کرد که بهگفته مهران پیروان آن چند نفر از واردکنندگان عمده و بانکدارانی بودند که از بازارهای بینالمللی قرض کرده بودند و میخواستند بدهی خود را ارزانتر پرداخت کنند؛ مکتب دوم، حامیان صنایع بودند که میخواستند ارز گران شود که بیشتر آنها را میتوان اکنون در صادرکنندگان عمده دید و مکتب سوم، افرادی بودند که میگفتند ریال از دلار جدا شود و اجازه داده شود که نرخ ارز نوسان داشته باشد و تابع عرضه و تقاضا باشد. اما خود مهران به چه معتقد بود. او راه عملی را این گونه بیان میکند: «با نگاه به گذشته تنها راه حل عملی که در شرایط آن روز ایران شاید سیاست بهتری میبود، عدم تشکیل بازار ارز غیربازرگانی و حفظ کنترل ارز بالاخص در بازار سرمایه بود. طرح باز کردن بازار سرمایه هنوز در کشورهای جهان سوم با بدبینی زیاد روبه رو میشود. در اواخر دهه 1990 یکی از دلایل اصلی بحران کشورهایی چون کرهجنوبی، اندونزی و روسیه همین باز کردن غیرمترقبه و تند و بدون مطالعه بازار معاملات سرمایهای بود.»
بــــرش
گواهی سپرده یورویی روی میز شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفت و از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار توسط این بانک خبر داد. بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود نوشت:
۱- در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمعآوری ریال اقدام کند. دراین طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد میشود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
۲- اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را میدهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاستگذار از ابزار پولی خود بهمنظور ثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.
وزیر ارتباطات در افتتاح دومین مرکز بزرگ داده کشور خبر داد
رونمایی از اینترنت نسل پنجم دو هفته دیگر
سوسن صادقی
خبرنگار
دیتاسنتر تبریز بهعنوان دومین مرکز بزرگ داده کشور (با ۳۵۰رک)به منظور توسعه و تکمیل زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، روز گذشته بهصورت ویدئو کنفرانس با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و جمعی از مسئولان استان آذربایجان شرقی با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی اپراتور اول (همراه اول) افتتاح شد.
راهاندازی 5G تا دو هفته آینده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور با سرمایهگذاری همراه اول وارد مدار میشود، گفت: در دو هفته آینده نیزنمونه آزمایشی 5G در مرکز تحقیقات مخابرات ایران راهاندازی خواهد شد تا در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد و بنا بر سند شبکه ملی که می بایست20 درصد ارتباطات تا افق 1404 بر اساس تکنولوژی جدید بنا شود، شهریور ماه به استفاده عملیاتی میرسد.
آذری جهرمی با بیان اینکه در چهارمین ایستگاه قطار سریعالسیر هستیم و با افتتاح دومین مرکز داده اقماری به سمت اهداف شبکه ملی اطلاعات حرکت میکنیم، افزود: ایستگاه اول امسال توسعه ارتباطات روستایی برای 1500 روستا بود که همراه اول این کار را انجام داده بود که با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد. ایستگاه دوم مرکز داده اقماری شماره یک از سوی شرکت اپراتور دوم انجام شد. با افتتاحی که در حوزه خدمات ابری با حضور رئیس جمهوری انجام شد به خودکفایی در زیرساخت خدمات ابری مورد نیاز کسب و کارها در کشور رسیدیم که به نوعی یک بسته حمایتی از کسب و کارهایی است که در این بستر بنا است فضای اقتصاد دیجیتال را بسازند.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این مرکز میتواند بخش دیگری از نیازمندیهای کشور در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات و بهبود کیفیت خدمات را تسهیل و ارتقا دهد، گفت: دستور پنج مادهای رهبری برای تکمیل زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات به دولت، مورد توجه قرار گرفته است و رئیس جمهوری نیز دستورات خوبی صادر کردهاند و سازمان برنامه در تخصیص اعتبارات این برنامه با ما همکاری خوبی دارد. جهرمی با بیان اینکه برای حمایت از پیام رسانها و موتور جستوجو هم که یکی از حوزههای مهم زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات است، با وجود تمام تنگناهای اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت سرمایهگذاری خیلی خوبی انجام داده، گفت: این دو در مرداد ماه وارد مدار میشود و با توجه به اینکه در افتتاحهای گذشته دو رئیس قوه حضور پیدا کردند در این افتتاح هم از رئیس قوه قضائیه دعوت میکنیم تا توجه رؤسای سه قوه به موضوع شبکه ملی اطلاعات حتماً مورد تأکید قرار گیرد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مرسوم است در جلساتی که در اپراتورها حضور پیدا میکنیم درخواستهایی را بنا بر سیاستهای بالادستی مطرح کنیم، گفت: نخست اینکه مدیرعامل اپراتور اول قول دادهاند تا شهریور ماه در پنج نقطه تهران 5G نصب شود. این پروژه حائز اهمیت است و این اپراتور باید روی این حوزه کار کند تا این پروژه به سرانجام برسد و ورود 5G به ایران رقم بخورد. البته تجهیزات آن وارد ایران شده است و ظرف دو هفته آینده نمونه آزمایشی 5G در مرکز مخابرات ایران رونمایی میشود.
آذری جهرمی در ادامه گفت: دومین نکتهای که از اپراتور اول میخواهیم توجه به زیست بوم کودک و نوجوان است. سرمایهگذاری در حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی، سرمایهگذاری روی نسل آینده است. از هیأت مدیره این اپراتور میخواهم که به هر شیوهای اکوسیستم کودک و نوجوان در فضای مجازی را برای صیانت از اخلاق و حمایت از تولیدکنندگان محتوایی در این حوزه و برای سرمایهگذاری روی آینده بچههای کشور فعال کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه موضوع سوم حائز اهمیت، شکستن قالبهای انحصار است، گفت: نسبت ترافیک داخلی به خارجی در اپراتور اول به نسبت سایر اپراتورها کمی پایینتر است و دلیل این موضوع هم این است که درهای این اپراتور به روی کسب و کارهای فضای مجازی خیلی باز نیست. شرکتهای تو در تو با مدیریت واحد را تعطیل کرده و راه را برای جوانان باز کنید تا تولید محتوا را رقم بزنند. این در را باز کنید تا ترافیک شبکه ملی اطلاعات هم افزایش پیدا کند و راحتتر به اهداف مورد نظر برسیم.
آذری جهرمی افزود: نکته چهارم اینکه 50 درصد و شاید بیشتر درآمد اپراتور اول همچنان در حوزه صدا و درآمد مکالمات صوتی است. در آمد این اپراتور در حوزه دیتا به لحاظ درصدی همچنان پایین است و این حوزه باید تغییر کند چرا که سرمایهگذاری روی درآمد مکالمات صوتی شکننده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه آخرین درخواستم حرکت به سمت سرمایهگذاری بینالمللی است، گفت: 100 درصد درآمد بخش ما ریالی است. اپراتور اول این توانمندی را دارد که در حوزه خارجی سرمایهگذاری کند تا درآمد ارزی وارد کشور کند که البته هدف تنها این نیست. اهداف مهمتر دیگر بردن اکوسیستم فضای مجازی کشور به خارج از مرزها و بزرگتر کردن بازار است.
وی افزود: کشورهای دوست و هم پیمان ما علاقهمند به این مسأله هستند و دستگاه دیپلماسی و دولت هم در کنار شما هستند تا کار را پیش ببرید.
وزیر ارتباطات در ادامه از مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، پلیس فتا و دادستانی کل کشور تشکر کرد و گفت: دیروز رئیس پلیس فتا گزارش داد که برای اولین بار در کشور، میزان جرایم سایبری ثبت شده 20 درصد کاهش پیدا کرده چون رمز پویا فعال شده است.
وی افزود: برخی علاقهمند هستند یا از سر ناآگاهی یا بر پایه اهداف سیاسی، هر موضوعی را که در کشور پیش میآید ناشی از نبود پیام رسان داخلی بدانند. این در حالی است که اگر رمز پویا وجود نداشته باشد پیام رسان داخلی هم بستر کلاهبرداری میشود. پیشگیری از جرایم، نیازمند اصلاح رویهها و اصلاح نظام قانونگذاری است و برای همین هم در همین جلسه از رئیس مجلس تقاضا میکنم که مساعدت کنند کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: مجلس جای گفتوگو است و نماینده سؤال میپرسد و وزیر پاسخ میدهد. این، ساز و کار مجلس است و تا زمانی که گفتوگو وجود دارد باید به پیشرفت امیدوار بود و بهجای ایجاد دو قطبی باید گفتوگو کنیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه نگرانیهای اخلاقی در جامعه مهم است اما با بد و بیراه گفتن چیزی درست نمیشود افزود: رویکرد رئیس مجلس و نمایندگانی که ما با آنها در تعامل هستیم به فضای مجازی، سازنده است و ما از وجود این دغدغه استفاده حداکثری خواهیم کرد.
نظارت بر فضای مجازی
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم گفت: برخی گمان میکنند ما فضای مجازی را رها کردهایم، بههیچ وجه اینطور نیست و با دقت بالا به تمام حوزهها نظارت داریم.
فیروزآبادی افزود: زمانی که متوجه شدیم پدیده فیشینگ در کشور رخ میدهد و مشکلات زیادی را رقم میزند، در نظام مالی کشور تغییراتی ایجاد کردیم تا مانع از این اتفاق شویم هرچند این کار بسیار بزرگ و در عین حال سختی بود اما تمام آن با اتکا به نیروهای خودی و روی پلتفرمهای داخلی انجام شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه نگاه ما در شورای عالی فضای مجازی نگاه تحول است، گفت: یکی از مهمترین زیرساختها برای ایجاد تحول، استفاده از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است که از لایه کاربر آغاز میشود و بر لایههای بالای این هرم تأثیر میگذارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: برای اینکه تحول ملی داشته باشیم باید آن را طوری طراحی و اجرا کنیم که بخش عمدهای از این تحول روی زیرساختهای ملی کشور انجام شود.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و شبکه ملی ارتباطات بهعنوان اولویت کشور شناخته شده است، گفت: همه روابط و فرآیندها باید در تمام حوزهها بهصورت متوازن مورد توجه قرار گیرد. بههمین دلیل در کنار شبکه ملی اطلاعات به دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و آموزش دیجیتال نیز توجه ویژه میشود. فیروزآبادی با بیان اینکه اعتماد، امنیت و پایداری در فضای مجازی کشور سه رکن اساسی است که از شبکه ملی اطلاعات آغاز میشود، گفت: خوشبختانه پروژه دیتاسنتر بخش کوچکی از تصویر بزرگی است که برای فضای مجازی کشور طراحی شده و با دقت در حال پیگیری است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در برخی از حوزههای فضای مجازی شاهد تأخیر هستیم ولی این تأخیر در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، افزود: نهادهای حاکمیتی و مراکز اصلی کشور که متولی حوزه تحول دیجیتال هستند از دستگاهها مطالبه دارند تا این تأخیر را جبران کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: ما در تعاریف شبکه ملی اطلاعات در کشور، کمی دچار اختلاف نظر هستیم اما در مرکز ملی، سیاست مشخصی داریم و همانطور که رهبری آذرماه سال گذشته فرمودند خدمات پایه کشور باید بهصورت ملی انجام شود بنابراین بر این اساس، یکی از آنها ارائه خدمات ابری و دیتاسنتری است.
جبران گذشته با اقتصاد دیجیتال
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این مراسم گفت: وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی میزنیم یعنی اینکه فرصت بزرگی در اختیار ما است که عقبماندگیهای گذشته را جبران کرده و راه کوتاهی را طی کنیم و به بزرگترین دستاوردها برسیم و البته اگر غفلت کنیم، طبیعتاً فاصله ما نسبت به بقیه دنیا شکافش هم شکاف دیجیتالی خواهد شد و عقبماندگی ما نیز از بقیه دنیا بیشتر خواهد شد. بهعبارتی اکنون یک فرصت بزرگ برای ما است که گذشته را جبران کنیم. و امروز باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم ولی اگر از آن غفلت کنیم، آسیب بزرگی به کشور خواهد رسید.
رئیس مجلس افزود: ما در کشور میتوانیم دو جور به این مسأله نگاه کنیم. یک نگاه این است که جوانان کشور را که امروز در حوزه اشتغال دچار مشکل هستند یک تهدید ببینیم. نگاه دیگر این است که امروز نیروی جوان و تحصیلکرده و نیروی آشنا به این فضای اقتصاد دیجیتالی را که بزرگترین سرمایه این عرصه است و برای چنین ظرفیت و منابع انسانی لحظهشماری میکند، بهکار بگیریم.
قالیباف گفت: ما از نظر این ظرفیت شاید جزو پنج یا ۱۰ کشوری باشیم که چنین ظرفیت نیروی انسانی دارد بنابرانی میتوانیم از این فرصت بهصورت حداکثری استفاده کنیم.
وی افزود: در حقیقت نگاه و مسیر مجلس یازدهم این است به همه اعم از دولتی و بخش خصوصی، شرکتهای بزرگ و کوچک کمک کنیم. میخواهیم به آن روستایی که با کارش، صنایع دستی خود را میخواهد به بازار جهانی معرفی و عرضه می کند و هنرش را نشان می دهد و اقتصادش و فرهنگش را منتقل می کند، خدمت کنیم.
قالیباف با اشاره به اینکه پیش از آنکه به مجلس بیایم شاید در سال ۲۰۰۲ که در نیروی انتظامی خدمت میکردم اهمیت این موضوع را که امروز شاهد آن هستیم بخوبی درک کردم، گفت: میتوان دید که این موضوع چه در حوزه مدیریت، چه در حوزههای سلامت در امر سرعت و کوچکسازی و کارآمدسازی چه تأثیر عظیمی دارد.
وی افزود: ما شاهد آثار پلتفرمی در حوزه صدور مواردی مانند گواهینامه و گذرنامه از سوی خدمات پلیس +10 بودیم که مردم میتوانند با یک تماس تلفنی اکنون خدمات دریافت کنند یا در شهرداری شاهد چنین خدماتی حتی در حوزه زیرساخت نیز بودیم. برای مثال در آن زمان تهران فقط ۷۰ کیلومتر فیبر نوری داشت ولی اکنون شهر تهران ۲ هزار کیلومتر فیبر نوری دارد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه همه شهرها نیز میتوانند این مسیر را طی کنند، گفت: این موارد میتواند امروز آسیبهای حوزه اقتصاد را حل و فصل کند. موضوعی که حائز اهمیت است این است که زمانی یک کار به موفقیت میرسد که همه با هم همدل و همزبان باشیم. این دو موضوع امر بسیار مهمی است. همه میدانیم که باید در حوزه رفتار و وظایفی که بر عهده داریم نسبت به موارد تابع بوده و احترام بگذاریم. اگرچه هر جا هم نظری داریم برای مثال نیازی به اصلاح در قوانین میبینیم یا شاهد خلأ قانونی هستیم حتماً مجلس در خدمت خواهد بود.
رئیس مجلس در ادامه گفت: در مجلس یازدهم اصل را بر این گذاشتیم که هر تصمیمی در مجلس با چهار رویکرد کلی همراه باشد. یعنی تصمیمها مبتنی بر شفاف سازی، هوشمند سازی، مردمیسازی و کارآمدسازی باشد و اینک هر چهار مؤلفه مذکور را میتوان در همین امر فضای مجازی شاهد بود. میتوانیم در این امر اصلاح، جلوگیری از فساد، بالا بردن سطح مدیریتی، اثرگذاری و اثربخشی را مورد نظر قرار دهیم. هنگامی که از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم یعنی مردمی سازی، یعنی اقتصاد دیجیتالی، این لازمه این است که بتوانیم از بخش خصوصی تا دولت تا شورای عالی فضای مجازی که مسئولیت سیاست گذاری، پیگیری و نظارت را در این مجموعه دارد شاهد یک همدلی و دست به دست یکدیگر دادن در این مسیر باشیم.
وی افزود: در موضوع کرونا خیلی آسیب دیدیم. اگرچه کرونا در این عرصه فرصتی بزرگ هم ایجاد کرد. برای مثال همین که جلسه را اینگونه برگزار کردیم و خیلی از جلسات بههمین شکل برگزار میشود. بحث آموزش در این شرایط نیز یکی از پلتفرمهای مهم ما در موضوع کرونا است.
رئیس مجلس گفت: در بحث خدمات آموزشی اپلیکیشن «شاد» باید موضوع عدالت آموزشی را هم در نظر داشته باشیم. چرا که بخش قابل توجهی از مردم ما در روستاها، حاشیه شهرها و در برخی موارد حتی در خود شهرها به تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند. در صورت دسترسی نیز به این تلفن هوشمند در حوزه خانواده در عرصه فضای مجازی باید موضوع صیانت را در نظر داشته باشیم با کمک شرکتهای دانش بنیان از هماکنون به فکر تجهیز دانشآموزان نقاط محروم برای آموزش آنلاین در مهرماه باشیم.
نیم نگاه
حل مشکلات اقتصادی مردم دغدغه مجلس
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این مراسم گفت: وظیفه همه ما بهعنوان خدمتگزاران مردم این است که دغدغه اول و آخر ما در این مقطع توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد و مردم ما هرگز، هیچ اختلاف و تنش را از کسی قبول نمیکنند. قالیباف افزود: ما در شرایطی در مجلس یازدهم کار را آغاز کردیم که وضع اقتصادی کشور در شرایط خوبی نیست. اجازه دهید بگویم که مردم ما در حوزه اقتصاد حالشان خوب نیست. ما بعضی مواقع، برخی مطالبی را میشنویم که ایکاش نشنویم و نبینیم ولی برخی واقعیتهای تلخ را این روزها در رسانهها میبینیم که حرف از اجاره پشت بام گفته میشود و امروز در حوزه مسکن دغدغه جدی بخش قابل توجهی از مردم ما است. وی افزود: وظیفه همه ما بهعنوان خدمتگزاران مردم این است که دغدغه اول و آخر ما در این مقطع توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد و مردم ما هرگز، هیچ اختلاف و تنش و به تعبیرهیچ دعوای «حیدری نعمتی» را از کسی قبول نمیکنند. مردم امروز از همه ما یک توقع دارند و آن اینکه همه کار صادقانه انجام دهیم و هم خوب کار کنیم که بتوانیم مشکلات آنها را برطرف کنیم. رئیس مجلس با بیان اینکه مردم ما مردم قانعی هستند، گفت: همین که این حس در آنها به وجود بیاید و امنیت روانی در آنها باشد که ما با درستی مدیریت کرده و ما تلاش میکنیم و آنها این را در زندگیشان لمس کنند ممنون مدیران خواهند بود در غیر این صورت از ما راضی نخواهند بود. قالیباف افزود: به اعتقاد من امروز اگر من در اینجا هم حضور یافتم از این باب است که امروز مجموعهای افتتاح میشود که مانند گذشته این مجموعه میتواند در کمترین زمان ممکن با بیشترین تأثیرگذاری در همه جغرافیای کشور با شفافیت، عدالت و اقتصادیترین روش مسائل نابسامانیهای اقتصادی کشور را حل و فصل کند.
ستاد ملی مبارزه با کرونا از بسته حمایتی مستأجران رونمایی کرد
حداکثر افزایش اجارهبها 25 درصد
سهیلا یادگاری
خبرنگار
بانک مرکزی با انتشار آمار بازار مسکن در خردادماه اعلام کرد نرخ اجارهبهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال 98 به ترتیب 30.7 و 27.6درصد افزایش یافته است. اما بسته حمایتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستأجران بیشترین نرخ برای افزایش اجارهبها را 25 درصد تعیین کرد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل قیمتهای اجاره در زمان شیوع کرونا را به تصویب رساند. این ستاد پیش از این نیز دستورالعملی دیگر مبنی بر تمدید موعد اجاره تا پایان خرداد را مصوب کرده بود. با افزایش قیمتهای اجاره در سه ماهه نخست امسال، بسیاری از مستأجران در تنگنای مالی قرار گرفتند. شیوع کرونا، راکد شدن بازارها و از دست رفتن برخی مشاغل، بر تنگنای مالی مستأجران افزود. تا اینکه متولی بخش مسکن برای ساماندهی موقت بازار اجاره در زمان کرونا و حمایت از مستأجران، پیشنهادات خود را به دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد. دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری را مأمور بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن کرد. به این ترتیب راهکارها ابتدا در این کارگروه مطرح و سپس در بخشهای مربوط به تصویب میرسد. پیشنهاد دیگر این کارگروه، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران است که در مورد آن هنوز تصمیمگیری نشده است.
تعیین درصد افزایش اجارهبها
مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا را روز گذشته رئیس جمهوری در جلسه این ستاد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه از امروز تا ۳ ماه بعد از زمان پایان شیوع کرونا، اضافه اجارهبها نسبت به سال قبل در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد نخواهد بود.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با «ایران» در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه اجرای آن گفت: مصوبات ستاد ضربالاجلی و لازمالاجرا است اما اگر مالکان یا مشاوران با هم «توافقی زیرمیزی داشته باشند» به خودشان مربوط است و ما نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. البته مشاوران ناظر یا مجری نیستند و مستأجران باید مطالبات خود را از مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که این دستورالعمل از امروز اجرایی میشود و در مورد قراردادهایی که پیش از آن به امضا رسیده است مصداقی ندارد. به گفته خسروی بنگاههای املاک فقط نقش اطلاعرسانی را دارند، مشاور املاک نمیتواند سقف نرخ برای موجر تعیین کند. هیچکس نمیتواند جریمهای برای بنگاههای املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات طبق ماده 10 قانون مدنی آزاد است.
ضمانت اجرایی
حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر نیز مطرح است. از میان مهمترین اقداماتی که دولتهای مختلف اتخاذ کردهاند میتوان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجارهبها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجارهبها توسط مستأجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمکهای مالی بلاعوض یا وام به مستأجران آسیبدیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وامهای مسکن، مالیات و عوارض، اعطای برخی وامهای تشویقی، تشویق به سازش و توافق مالک و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
اما با اعلام بسته حمایتی از مستأجران در زمان کرونا، دغدغه بیشتر مستأجران ضمانت اجرایی این مصوبه است. برخی مستأجران در گفتوگو با ما این نگرانی را مطرح کردند که مصوبه حمایت از مستأجران با چه ضمانتی قرار است اجرا شود؟ برخی مشاوران املاک هم به این موضوع اشاره کردند که مصوبه برای مالکان شاید الزاماتی به همراه داشته باشد و برای آنان محدودیتهایی ایجاد میکند که میتواند بر افزایش بیمحابای قیمت اجاره اثرگذار باشد. علاوه بر تورم عمومی، یکی از معیارهای تعیین قیمت اجاره، قیمت و ارزش ملک است. یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته معتقد است وقتی قیمت یک ملک مثلاً از 800 میلیون به حدود یک میلیارد تومان رسیده، مالک هم این افزایش ارزش ملک را در تعیین قیمت اجاره درنظر میگیرد.
یکی از مالکان هم با اشاره به برنامه کشورهای دیگر برای حمایت از مستأجران گفت: در کشورهای دیگر نرخ تورم ثابت یا تغییر آن جزئی است اما در کشور ما مالکان قیمت اجاره را با توجه به تغییرات نرخ تورم تعیین میکنند.
30.7 درصد افزایش اجارهبها
با اینکه روند افزایش قیمت اجاره در بازار محسوس است اما بسیاری فعالان در بازار مسکن معتقدند شیوع کرونا شرایطی ویژه را نه تنها در ایران بلکه در جهان ایجاد کرده است و در این شرایط انتظار این است که مالکان «هوای» مستأجران را داشته باشند. بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ اجارهبهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب به 30.7 و 27.6 درصد در خرداد امسال نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در این مدت همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بنگاههای املاک شهر تهران، 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. این قیمتها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است.
بــــرش
جزئیات طرح
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، درباره تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند. این مصوبه دارای چند تبصره است بهطوری که چنانچه مستأجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاهها حکم را صادر و باید مستأجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک بهصورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستأجر ۲ ماه بعد از اعلام رسمی میتواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معاملهای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود. اسلامی اضافه کرد: همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین بسته حمایتی دیگری در این باره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ میشود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است. اسلامی تأکید کرد: همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخشها لازم الاجراست، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمتها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم مقررات در این بخش به گونهای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمیدهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.
خاطرات 453 روز حضور بولتون در کاخ سفید
اتاقی که در آنجااتفاق افتاد
در پاورقی روزانه «ایران» بخوانید
جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی
مسأله بغرنج سبیل بولتون
با اینکه همه کسانی که اسامی آنها در ابتدا بهعنوان پیشتازان تصدی پست وزارت خارجه مطرح میشد، عموماً از نظر فلسفه سیاسی افرادی محافظه کار محسوب میشدند، اما هر یک دارای پیشینه و خط فکری متفاوت و حتی سبک و سیاق مخصوص به خود بوده و معایب و مزایایی را نیز روی میز گذاشته بودند. اما آیا در میان نامزدهای احتمالی که نام بردم (و افراد مطرح دیگری چون «باب کورکر» سناتور ایالت تنسی و «جان هانتزمن» فرماندار سابق ایالت یوتا) اشتراکات و ویژگیهای برجسته یا دستاورد مهمی وجود داشت که ترامپ در جست و جوی آنها باشد؟ البته واضح است که نه، چنین اشتراکات و ویژگیهایی وجود نداشت. بنابراین کارشناسان و ناظران باید سؤال کنند: واقعاً چه اصولی بر فرآیند انتخاب افراد در تشکیلات ترامپ حاکم است؟ چرا نباید جولیانی بهعنوان دادستان کل (وزیر دادگستری) منصوب شود؟ شغلی که او اصولاً برای آن ساخته شده است. یا چرا رامنی ریاست کارکنان کاخ سفید را برعهده نگیرد تا بتواند مهارتهای غیرقابل انکار خود را در زمینه مدیریت و برنامهریزی راهبردی در این پست مهم ارائه کند؟ و چرا گینگریچ با دههها نظریهپردازی خلاقانه، بهعنوان رئیس سیاستگذاری و برنامهریزی داخلی کاخ سفید منصوب نشود؟
آیا ترامپ در انتخاب افراد برای پستهای مختلف فقط بهدنبال ویژگیهای کلیشهای، نمایشی و ظاهری بود؟ حرف و حدیثهای زیادی درباره این ادعا که ترامپ از سبیل من خوشش نمیآمد مطرح شده است. این موضوع واقعاً چه اهمیتی دارد. خود او یک بار به من گفت که سبیل من نقشی در عدم انتخابم (بهعنوان وزیر خارجه) نداشته است. ترامپ گفت که پدرش هم سبیل داشته است. باور ندارم ظاهر من تأثیری در نظر ترامپ نسبت به خودم داشته باشد، البته اگر واقعاً چنین چیزی صحت داشته باشد، فقط خود خدا باید به داد این کشور برسد. به نظر من بجز روانشناسان و کسانی که عمیقاً به «زیگموند فروید» روانشناس اتریشی علاقه دارند- خود من هیچ علاقهای به او ندارم - بعید است کس دیگری چنین تفکراتی داشته باشد. البته وقتی پای زنان زیبا و جذاب در میان باشد، موضوع برای ترامپ فرق میکند. وفاداری برای ترامپ یک عنصر کلیدی محسوب میشد و رودی جولیانی در ایامی که ویدئوی موسوم به «دسترسی به هالیوود» در اوایل اکتبر 2016 و برای تضعیف موقعیت انتخاباتی ترامپ پخش شد، وفاداری خود را قاطعانه و عاری از هر نوع شک و تردیدی به اثبات رساند (در این ویدئو که اولین بار روزنامه واشنگتن پست آن را علنی کرد ترامپ حرفهای رکیکی در مورد زنان زده بود، در این نوار صحبتهای ترامپ با بیلی بوش یکی از مجریان تلویزیونی ضبط شده بود که میگفت: «وقتی آدم ستاره باشد، میتواند هر کاری خواست با زنها بکند.» در این مکالمه، ترامپ همچنین درباره اینکه چهطور تلاش کرده با یک زن متأهل رابطه برقرار کند و همینطور درباره بوسیدن و دستدرازی به بعضی زنان دیگر با افتخار صحبت میکند).
میگویند لیندون جانسون، سیوششمین رئیس جمهوری امریکا، یک زمانی درباره یکی از دستیاران خود گفته بود: «من وفاداری واقعی میخواهم. من میخواهم او در وسط روز و در جای شلوغی مثل جلوی ویترین فروشگاه میسی در نیویورک پشت مرا ببوسد و بعد با صدای بلند به من بگوید؛ بَه بَه بوی گل رُز میدهد.» چه کسی میتواند تصور کند که ترامپ تا این حد اطلاعات تاریخی داشته باشد؟ رودی جولیانی بعداً که از رقابت برای کسب کرسی وزارت خارجه کنار رفت، بشدت به من ابراز لطف کرد. او میگفت: «جان (بولتون) احتمالاً گزینه پیشنهادی من به ترامپ برای تصدی پست وزیر خارجه خواهد بود. به نظرِ من جان محشره.»
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب روز 17 نوامبر، حدود یک هفته بعد از انتخابات، به من تلفن کرد و فرصتی فراهم شد تا من پیروزی اش را تبریک بگویم. او در این مکالمه تلفنی اشاره ای به گفتوگوهای اخیرش با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین داشت و گفت که منتظر است بعد از ظهر با «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن نیز دیدار کند. ترامپ گفت: «طی چند روز آینده تو را در اینجا (برج ترامپ) خواهم دید و چند پست را هم برای تو مدنظر دارم.» روز 18 نوامبر برخی از اولین انتصابات رئیس جمهوری جدید اعلام شد که بر اساس آن «جِف سِشنز» بهعنوان دادستان کل منصوب شده بود و به این ترتیب جولیانی از این پست دور ماند. «مایک فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ شد که در واقع به نوعی قدردانی از خدمات خستگیناپذیر وی در جریان مبارزات انتخاباتی محسوب میشد و «مایک پمپئو» نیز ریاست سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) را برعهده گرفت. چند روز پس از اعلام خبر انتصاب فلین بهعنوان مشاور امنیت ملی، «هنری کیسینجر» به من گفت: «عمر مسئولیت او به یک سال نخواهد رسید.» هر چند که در آن ایام کیسینجر نمیتوانست از آنچه قرار بود برای فلین اتفاق بیفتد، آگاه باشد ولی معتقد بود که او در جایگاهی اشتباه قرار گرفته است. پس از گذشت چند روز اسامی افراد بیشتری بهعنوان اعضای کابینه جدید و مقامات ارشد کاخ سفید علنی شد؛ از جمله در روز 23 نوامبر «نیکی هیلی» فرماندار سابق کارولینای جنوبی بهسمت نماینده دائم امریکا در سازمان ملل منصوب شد و عضویت تشریفاتی کابینه را نیز دریافت کرد. این یک انتصاب عجیب و غریب بود، چرا که هنوز وزیر خارجه تعیین نشده بود. هیلی فاقد شرایط و صلاحیتهای لازم برای این پست بود ولی برای کسی مثل او که آرزوی رئیس جمهوری شدن دارد، فرصت ایده آلی بود که بتواند جای خالی تجربه کاری در حوزه سیاست خارجی را در رزومه خود پر کند. در هر صورت نماینده امریکا در سازمان ملل (چه عضو کابینه باشد، چه نباشد) زیر مجموعه وزارت خارجه محسوب میشود و سیاست خارجی منسجم و یکپارچه نیز باید فرمانده واحدی داشته باشد. با وجود این ترامپ همچنان مقامات فرعی را در وزارت خارجه منصوب میکرد در حالی که هنوز هیچ نشانهای از وزیرخارجه جدید دیده نمیشد. طبیعی بود که منتظر بروز مشکلاتی باشیم، بویژه وقتی از یکی از کارمندان خانم هیلی شنیدم ترامپ حتی او را بهعنوان وزیر خارجه نیز مدنظر داشته است. به گفته این کارمند، هیلی بهدلیل فقدان تجربه در حوزه سیاست خارجی، این پیشنهاد را رد کرد. البته او امیدوار بود که بهعنوان نماینده امریکا در سازمان ملل چنین تجربهای را برای آینده سیاسی خود کسب کند.
«جرد کوشنر» داماد ترامپ که «پل منافورت» (مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ) پیشتر و در ایام انتخابات مرا با او آشنا کرده بود، در روز شکرگزاری (یکی از اعیاد ملی امریکا که همه ساله در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار میشود) به من تلفن کرد. او به من اطمینان داد که در میان مجموعهای از گزینههای مختلف، هنوز برای پست وزیر خارجه مطرح هستم. کوشنر گفت: «ترامپ یکی از هواداران پر و پا قرص شماست، همچنان که همه ما هستیم.» همزمان روزنامه نیویورک پست هم درباره فرآیند تصمیمگیری ترامپ در انتصاب مقامات دولتی گزارشی منتشر کرده و بهنقل از یک منبع مطلع نوشته بود: «ترامپ در مراسم روز شکرگزاری در عمارت مجلل خود در فلوریدا موسوم به «مارالاگو» دوره افتاده بود و از میهمانان میپرسید به نظر شما چه کسی باید بهعنوان وزیر خارجه امریکا انتخاب شود. در این گفتوگوها انتقادات زیادی علیه میت رامنی مطرح شد، بسیاری از حاضران رودی جولیانی را تحسین میکردند و افراد زیادی هم بودند که جان بولتون را برای این پست پیشنهاد میدادند.» البته میدانم که من باید پیش از میهمانی مارالاگو مقدمه چینی و تلاش بیشتری میکردم.
گفتوگو با سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن
وقتی فساد، دموکراسی را نشانه میرود
مهسا رمضانی
خبرنگار
این روزها، اخبار مربوط به تخلفها و فسادهای مالی، به تیتر یک مطبوعات و سایر فضاهای رسانهای ما بدل شده است، هر چند فسادهای مالی در هر جامعهای امری غیرقابل انکار است اما چه میشود که فساد در یک جامعه دموکراتیک شکل میگیرد؟ یکی از اصول اساسی در دموکراسی، توزیع برابر ثروت و امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در میان شهروندان است. در این فضا، بروز فساد، به معنای انباشت و توزیع نابرابر این امکانات میتواند در تضاد با مؤلفههای دموکراتیک باشد. از این رو، بر آن شدیم تا بررسی کنیم که «فساد و دموکراسیخواهی، در چه نسبتی با هم قرار میگیرند؟» برای پاسخ به این پرسش، به سراغ دکتر سیدسلمان صفوی، مدیر«مرکز بینالمللی مطالعات صلح» و رئیس «آکادمی مطالعات ایرانی لندن» رفتیم. وی در حوزه فلسفه سیاسی دارای دیدگاههای قابلتأملی است و کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» از جمله تألیفات اخیر او است.
***
جناب دکتر صفوی، به اعتقاد شما، چه نسبتی بین دموکراسی و فساد وجود دارد؟ برخی از صاحبنظران معتقدند «وقتی الزامات دموکراسی واقعی رعایت نشود و دموکراسی نیمبند اجرا شود امکان فساد خیلی بیشتر از نظامهای دیکتاتوری است.» آیا با این اظهارنظر موافقید؟
باور به حقوق مساوی انسانها، توزیع و گردشی بودن قدرت و توزیع عادلانه ثروت از لوازم اساسی تحقق دموکراسی است. در جوامع کاپیتالیستی؛ شکاف عظیم طبقاتی با دموکراسیخواهی و رواداری (به معنای دیدن همه افراد جامعه) در تعارض است. شکاف طبقاتی از شاخصههای در محاق رفتن مدارا و دموکراسی است. یک جامعه دموکراتیک زمانی دچار شکاف طبقاتی میشود که توزیع ثروت به شکلی عادلانه صورت نگیرد. فساد و انباشت عظیم ثروت، با رواداری و دموکراسیخواهی در تعارض است، زیرا مدارا و دموکراسیخواهی مبتنی بر این اصل اساسی است که درد دیگران را درد خود بدانیم.
واقعیت این است که اقتصاد زیربنای بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی است و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه دموکراسی منجر میشود؛ به تعبیری، توسعه اقتصادی و رفع شکاف طبقاتی، از مؤلفههای اساسی دموکراسی و مشارکت اجتماعی است و توسعه پایدار با کاهش شکاف طبقاتی تحقق مییابد.
مدارا و رواداری، در ادبیات سیاسی، اغلب به معنای به رسمیت شناختن «دیگری» و دیدن همه افراد جامعه، به کار میرود. شما در بررسی نسبت فساد و دموکراسی، دموکراسیخواهی را توأمان در کنار رواداری و هم ردیف با آن بهکار بردید، چرا؟ چه نسبتی بین «رواداری» و «دموکراسیخواهی» قائل هستید؟
مدارا و رواداری؛ تحمل عقیده و رفتار متفاوت است. رواداری و مدارا در عمل، همزیستی مسالمتآمیز بین ادیان و نژادهای مختلف است که تنها به حوزه فردی محدود نمیشود و در حوزه روابط فرد با فرد، فرد با اجتماع، فرد با طبیعت و حیوانات و... نیز مطرح است.
در خصوص نسبت مدارا و رواداری با دموکراسیخواهی باید گفت دموکراسی معنای کاملاً روشن و تعریفِ مورد اتفاق همگان ندارد، اما دارای چند مؤلفه اساسی است که بدون آنها محقق نمیشود؛ توزیع قدرت، مشارکت اجتماعی، گردش مسالمتآمیز قدرت و محدود بودن قدرت نهادها؛ مؤلفههای اساسی تحقق دموکراسی است.
در دوره پست دیجیتال، جامعه یکدست وجود ندارد، از این رو، برخورد با تنوعها و اختلافات فکری، فرهنگی، تمدنی و... به دو شیوه صورت میپذیرد: «جنگ» که ایدهپرداز آن ساموئل هانتینگتون بود و توسط جورج دبلیو بوش پسر به اجرا درآمد؛ و «گفتوگوی تمدنها» که تئوری جهان عاری از خشونت و احترام به تکثر فرهنگی است. واقعیت این است که جهان ذاتاً دارای تکثر، تفاوت و تنوع است و بشر برای استمرار حیات سازنده اجتماعی با حفظ عقیده خود، راهی جز تحمل عقاید متفاوت ندارد.
«رواداری» به معنای تسلیم در مقابل عقیده متفاوت نیست، بلکه روشی صلحآمیز برای امکان زندگی افراد و ملتها با عقاید متفاوت در کنار همدیگر است. گرچه مخالفان نظریه رواداری، آن را به «تسلیم» تفسیر میکنند، اما با توجه به ماهیت تنوع فرهنگی و تمدنی، اگر جامعهای خواهان روابط دموکراتیک به معنای واقعی باشد؛ چارهای جز «مدارا» ندارد. به همین دلیل من این دو را هم ردیف و در کنار هم به کار بردم.
اشاره کردید فساد و انباشت ثروت با دموکراسیخواهی و رواداری در تعارض است، این روزها، اخبار مربوط به فسادهای مالی به تیتر یک مطبوعات و فضای رسانهای ما بدل شده است، چرا؟ آیا ما باید بازخوانی مجددی از مؤلفههای دموکراسیخواهیمان داشته باشیم، اشکال کجاست؟
مشکلات اقتصادی را نباید صرفاً به مسأله فساد تنزل داد. فساد یکی از نشانههای نظام اقتصادی ناسالم است. متأسفانه فساد در جامعه واقعیتی غیرقابل انکار است، اما انتشار و افشای پیوسته اخبار فساد در مطبوعات و رسانههای ارتباط جمعی، پیامدی جز ناامیدی و ایجاد خطر در حوزه امنیت ملی نخواهد داشت. ریشه فساد، مدیریت اقتصادی غیرعلمی است. رویکردهای اقتصادی و مدیریت اقتصادی باید تغییر کنند. در این زمینه تئوریهای مختلفی وجود دارد؛ از جمله؛
1. کشور به سرویس خدمات اجتماعی قوی بر اساس تجربه موفق جهانی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیاز دارد. 2. ساماندهی پرداخت مالیات؛ پرداخت داوطلبانه مالیات توسط طبقه پردرآمد و هزینه کردن آن به نحو صحیح؛ به تغییر زندگی طبقات فرودست کمک میکند. 3. استقلال اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی. اقتصاد کشور با گذشت 40 سال، همچنان تک محصولی است. 4. لزوم در پیش گرفتن سیاست تنشزدایی در سیاست خارجی. منزوی شدن در عرصه جهانی؛ کشور را با خسارت های بسیار مواجه میکند. 5. کمبود شمار بازرگانان و کارخانهداران از دیگر مشکلات اقتصادی است. بنیادهای مهم اقتصادی در اروپا و امریکا چندین نسل استمرار دارند. در جوامع پیشرفته ارزشِ اضافی تولید صرف تحقیقات و توسعه کارخانهها میشود و دولت مسئول تأمین هزینههای تحقیقاتی نیست. کارخانهداران و بخش خصوصی این هزینهها را پرداخت میکنند.
اشاره کردید مطبوعات و رسانهها نباید فساد را برجسته کنند، زیرا به ناامیدی اجتماعی منجر میشود. اما برخی یکی از راههای مبارزه با فساد را افشاگری توسط مطبوعات آزاد و مستقل در جهت ایجاد شفافیت میدانند. آیا شما منتقد این رأی و نظر هستید؟
رسانههای مستقل، رکن چهارم دموکراسی هستند و فقدان آنها یکی از نشانههای ضعف دموکراسی در یک کشور است. رسانه نباید صدای دولت و حکومت باشد، بلکه باید «صدای واقعیت» باشد. رسانههای مستقل یکی از بهترین امکانات برای عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعهاند. مهمترین مسأله این روزهای کشور، مسائل اقتصادی است، رسانهها میتوانند امر به معروف و نهی از منکر را به روش علمی مهندسی کنند. بنابراین رسانههای مستقل، نقش بسیار سازندهای در کشف، برخورد و پیشگیری از فساد دارند.
اما گاهی چنین احساس میشود که رادیو و تلویزیون تا حدی جناحی برخورد میکنند، غالباً نگاه جریان مقابل را بخوبی انعکاس نمیدهند یا تنها بر نقاط ضعف تمرکز میکنند که در شأن یک رسانه ملی نیست. رسانههای دیگر به چند دسته تقسیم میشوند و اغلب وابسته به حزب و گروه خاصی هستند. رسانههای جناح راست غالباً با توجه به نقاط ضعف و مشکلات جناح مقابل سیاهنمایی میکنند در صورتی که همه اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و محافظهکار سوار یک کشتی هستیم. تأکید و طرح مداوم ضعفهای طرف مقابل، برای افرادی که در خارج از کشور شاهد این منازعهها هستند؛ احساس ناکارآمدی هر دو جناح را تداعی میکند. هر روز یک جناح به افشاگری طرف مقابل میپردازد. این روش موجب بروز خسارت های جدی در امنیت کشور میشود. سیاهنمایی رسانههای ارتباط جمعی با به چالش کشیدن امنیت ملی موجب ناامیدی میشود. با توجه به نکات مثبت و منفی باید راهحلهای سازنده ارائه شود. تخریب جواب نمیدهد.
یکی از موضوعات مطرح در بحث مبارزه با فساد؛ امکان وجود منتقدان و مخالفان در جامعه است تا خطاهای حاکمان و نابسامانی های جامعه را دائماً رصد و افشا کند. در کشور ما جریان منتقد آیا به درستی عمل می کند؟
واقعیت این است که یک مسئول حکومتی نمیتواند اپوزیسیون باشد. مشکل امروز کشور این است که همه اپوزیسیون شدهاند. رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و... همگی بخشی از ساختار قدرت هستند و قدرت در دست آنان است و باید در برابر مردم پاسخگو باشند. مردم از بدنه قدرت در جامعه مطالبه دارند. ساختار قدرت نمیتواند به اپوزیسیون بدل شود و گر نـه ملت از چه کسی پاسخ بگیرد؟
در مبارزه با فساد، چه سهمی برای «جامعه مدنی» قائل هستید؟
«جامعه مدنی» یکی از نشانههای مهم یک جامعه پیشرفته و توسعهیافته است. منظور از جامعه و نهادهای مدنی، نهادهای مستقل از دولت است که صدای واقعیتها و صدای مردم هستند. وجود نهادهای مدنی در ساخته شدن یک جامعه اهمیت بسیار دارد. چنین نیست که نهادهای مدنی در غرب ایجاد شده باشند. ایران با هفت هزار سال تاریخ از پیشروان استقرار نهادهای مدنی در جهان است. با تورقی در تاریخ جهان درمییابید که کشور ما همواره صنوف مختلف از قبیل مسگران، عطاران، تجار و... داشته است. زورخانهها و شبکه پهلوانان از مهمترین نهادهای مدنی جامعه ایران بودهاند و کل مشکلات هر محله توسط این پهلوانان حل و فصل میشده است. ایران همواره نهادهای مدنی بزرگی داشته، اما در اثر مدرنیزاسیونی که از زمان رضاخان رقم خورد، به جامعه سنتی حمله شد، چنانکه امروز نـه سنتی هستیم، نـه مدرن. نظام سنتی، محله، شوراهای صنفی، شیوخ و... را از دست دادهایم، نهادهای جدید ایجاد شدهاند، اما عمومیت نیافتهاند. مدرنیزاسیون به تضعیف اخلاق سنتی انجامید، اما «اخلاق حرفهای» لازمه نهادهای مدنی جدید نیز نهادینه نشد. در اروپای امروز گرچه دین تضعیف شده؛ اما اخلاق حرفهای و کاربردی وجود دارد.
با تکیه بر سنتهای کهن باید تمدن جدیدی همتراز با زندگی قرن بیست و یکم بسازیم. نـه مقلد غرب باشیم، نـه غرب ستیز. نهادهای مدنی، پیششرط یک حاکمیت و جامعه قوی هستند. ساختار قدرت نباید از نهادهای مدنی در هراس باشد، چرا که نهادهای مدنی از یک سو مددکار آنها و از سوی دیگر چشم مردم هستند. نهادهای مدنی قادرند بخشی از مشکلات جامعه را بدون تکیه به قدرت و دولت حل و فصل کنند و چون در مقایسه با دولت از ثبات بیشتری برخوردارند، در پیگیری مسائل جامعه تأثیرگذاری بیشتری دارند. قصد نهادهای مدنی کسب قدرت نیست، بلکه هدفشان ساختن جامعه و برطرف کردن بخشی از مشکلات جامعه است که دولت توجه کافی به آنها ندارد، بنابراین جامعه مدنی پلی است بین آسیبدیدگان و حکومت؛ وَ ابزاری است برای جلوگیری از شکلگیری اغتشاشات عظیم در یک جامعه. در این فضا، که ما از نسبت فساد و دموکراسی حرف میزنیم، نهادهای مدنی با برقراری ارتباط بین «مردم» و «سیاستگذاران» میتوانند به توزیع هر چه بهتر و عادلانهتر امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کمک کرده و تا حد قابل توجهی فساد را در جامعه کاهش دهند، به گونهای که شاید بتوان گفت یکی از مؤلفههای اساسی در مبارزه با فساد همین «نهادهای مدنی» باشند.
نیم نگاه
رسانههای جناح راست غالباً با توجه به نقاط ضعف و مشکلات جناح مقابل سیاهنمایی میکنند در صورتی که همه اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و محافظهکار سوار یک کشتی هستیم. تأکید و طرح مداوم ضعفهای طرف مقابل، برای افرادی که در خارج از کشور شاهد این منازعهها هستند؛ احساس ناکارآمدی هر دو جناح را تداعی میکند. هر روز یک جناح به افشاگری طرف مقابل میپردازد. این روش موجب بروز خسارت های جدی در امنیت کشور میشود. سیاهنمایی رسانههای ارتباط جمعی با به چالش کشیدن امنیت ملی موجب ناامیدی میشود. با توجه به نکات مثبت و منفی باید راهحلهای سازنده ارائه شود. تخریب جواب نمیدهد.
چرا روستاییان تن به نوسازی سقف بالای سرشان نمیدهند؟
خرید وانت با پول نوسازی خانههای روستایی!
زهره افشار
خبرنگار
با هربار وقوع زلزله در نقطهای از کشور، نخستین موضوعی که ذهنها را مشغول میکند سقفهای نامقاوم واحدهای مسکونی روستایی است. هرچند سالانه 200 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی میشود اما برای مقاومسازی کل واحدهای روستایی کشور که بیش از 5 میلیون واحد است کافی نیست. آمار مقاومسازی واحدهای مسکونی 31 استان از واقعیت تلخی خبر میدهد. «هر استانی که طعم زلزله یا سیل ویرانگری را چشیده در صد بالاتری از واحدهای مسکونی روستاییاش به اجبار بازسازی شدهاند.» بهگونهای که استان کرمان با تجربه زلزله 6.6ریشتری درسال 1382 یا لرستان با زلزله 6.1 ریشتری در سال 85 و سیلهای متوالی یکی دوسال قبل هماکنون دارای آمار بالایی از خانههای مقاوم روستایی هستند.
این تجربه ها نشان می دهد که تا جوامع روستایی دچار بلا نشوند به سراغ مقاوم سازی خانه ها نمی روند! و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ به فراموشی سپرده شده است. البته گاهی هم میزان تسهیلات باعث می شود تا برخی، وام های دریافتی را برای ایجاد شغل استفاده کنند و همچنان سقف ناایمن آنها را تهدید کند! تا شاید از رهگذر سیل یا زلزله، نوسازی جدی گرفته شود.
«رسول بیرانوند»ساکن روستای قلعه شمسی در اطراف شهر بروجرد به «ایران» میگوید: وام ساخت 40 میلیون تومانی برای نوسازی واحدهای روستایی کفایت نمیکند و از سوی دیگر بیشتر روستاییان ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری برای ساخت مسکن، پول خود را به خرید حتی شده یک وانت بدهند که بتوانند از این طریق کسب درآمد کنند. اگر دولت میخواهد روستاییان را تشویق به بازسازی کند باید سقف وام را بالا ببرد و در مقابل اقساط را کم کند یا اینکه مبلغی را بهصورت کمک بلاعوض پرداخت کند.
75 درصد واحدهای روستایی لرستان مقاوم هستند
«مسعود رضایی» مدیر کل بنیاد مسکن لرستان به «ایران» میگوید: درصد بالایی از واحدهای مسکونی روستایی استان بهدلیل سیلهای مکرر و زلزله 6.1 ریشتری بروجرد بازسازی شدهاند بهگونهای که در حال حاضر 75 در صد واحدهای مسکونی لرستان نوسازی شدهاند و در برابر حوادث احتمالی مقاوم هستند. بهگفته وی لرستان در مجموع 173 هزارو 500 خانوار روستایی دارد که این خانوارها در 153 هزار و 500 واحد زندگی میکنند. یعنی در بعضی از واحدها بیش از یک خانوار ساکن هستند. بههمین دلیل علاوه بر 30 هزار واحدمسکونی که در لرستان باید نوسازی شوند باید 20 هزار واحد مسکونی جدید نیز
ساخته شود.
رضایی میافزاید: این در حالی است که مهاجرتهای معکوس به روستاها نیز که از دو سه سال قبل کلید خورده و در حال حاضر بهدلیل بالا رفتن اجاره مسکن در شهرها شدت بیشتری گرفته؛ تقاضا برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی را بالا برده است. وی افزود: درحال حاضرساکنان قبلی چندین روستا در اطراف شهرهای دورود و بروجرد که تقریباً خالی از سکنه شده بودند درخواست بازگشت به روستا و کمک برای ساخت واحد را دارند.
وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای محکمی برای راستی آزمایی این متقاضیان وجود دارد که به راحتی میتوان آنها را از متقاضیان ساخت ویلا در مناطق خوش آب و هوا جدا کرد. وی با اشاره به اینکه هزینه هر متر مربع واحد مسکونی روستایی در حال حاضر 1.5 میلون تومان است تصریح کرد: بررسیهای ما نشان میدهد وام ساخت40 میلیون تومانی برای ساخت تقریباً 65 درصد یک مسکن متعارف روستایی با میانگین 60 متر مربع کافی است و روستاییان بهدلیل اینکه خودشان در ساخت مشارکت دارند هزینه کار نیز ندارند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه روستاییان میتوانند با ارائه سفته زنجیرهای وام ساخت را دریافت کنند.
27 در صد واحدهای مسکونی روستایی اصفهان مقاوم است
در همین حال استان اصفهان شاید به این دلیل که در سالهای گذشته مورد تهدید جدی حوادث غیرمترقبه قرار نگرفته است دارای درصد نهچندان مناسب واحدهای مسکونی روستایی مقاوم است.
البته «غلامحسین خانی» مدیر کل بنیاد مسکن اصفهان میگوید: هرچند در حال حاضر تنها 27 درصد واحدهای مسکونی اصفهان با وجود آمار مقاوم هستند اما دلیل اصلی پایین بودن آمار این است که در چند سال گذشته حداقل 60 روستا که نوسازی در آنها صورت گرفته بود در حال حاضر به شهر تبدیل شدهاند.
وی افزود: هر چند سقف وام ساخت مسکن از نظر برخی روستاییان ایدهآل نیست ولی روستاییان برای بازپرداخت وام 40 میلیونی ساخت تنها باید ماهانه 370 هزار تومان پرداخت کنند آن هم طی 12 سال. وی همچنین از همه روستاییان خواست هر چه سریعتر نسبت به مقاومسازی واحدهای خود اقدام کنند. وی میگوید: تجربه زلزله سالهای قبل در کشور نشان داده هر واحد مسکونی روستایی که بازسازی شده در مقابل زلزلههای بعدی تنها دچار آسیبهای کوچک شده و «هیچ سقفی خراب نشده است»و بهنظر من همین یک جمله برای تشویق روستاییان به نوسازی کافی است.
450 هزارواحد روستایی بهدنبال وقوع حوادث غیرمترقبه مجبور به بازسازی شدهاند
«حمید رضا سهرابی» مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن هم به «ایران» میگوید: در کل کشور در مجموع 5 میلیون و 377 هزار واحد مسکونی روستایی داریم که تاکنون 45 درصد آن مقاومسازی شده است. از 2 میلیون و360 هزار واحد مسکونی روستایی که مقاومسازی شده است 450 هزارواحدهایی هستند که بهدنبال وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله تخریب شده بودند.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام استانها دارای مقاومترین واحدهای روستایی در برابر حوادث غیرمترقبه هستند خاطرنشان میکند: در استانهایی که زلزله و سیل بیشترین خسارت را داشته بیشتر اقدام به مقاومسازی شده است. بهگونهای که در حال حاضر در استانهایی مانند کرمان و لرستان که تجربه زلزله و سیل را داشتهاند به طور میانگین بالای 56درصد واحدهایشان نوسازی شده و در برابر حوادث احتمالی آتی مقاوم هستند. البته استانهای ایلام، بوشهر، اردبیل و خراسان شمالی هم از جمله استانهایی هستند که درصد مقاومت واحدهای روستایی در آن بالای 46 درصد است. اما در مقابل در استانهایی مانند آذربایجان غربی، اصفهان، یزد و خراسان رضوی درصد مقاومسازی در حد 26 درصد است. بهگفته وی در قالب طرح ویژه بهسازی روستایی سالانه 200 هزار واحد روستایی با اعطای تسهیلات بازسازی میشود.
در سال 89 سقف تسهیلات برای ساخت مسکن روستایی 40 میلیون تومان بود و امسال قرار است این تسهیلات قرضالحسنه به 45 تا 50میلیون تومان برسد و مابقی که حدود 50درصد هزینه ساخت را شامل میشود بهصورت آورده باید از سوی خود روستاییان تأمین شود و به نظر میرسد این عاملی شده برای عدم استقبال روستاییان برای نوسازی واحدهایشان.
سهرابی تصریح میکند: از سال گذشته برای کمک به روستاییانی که توان تأمین آورده خود را ندارند با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به این دسته از روستاییان نیمی از هزینه ساخت بهصورت کمک بلاعوض پرداخت میشود. در این راستا در 11 استان از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، چهار محال وبختیاری، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، آذربایجان غربی واردبیل از این طریق حدود 70 هزار واحد در حال نوسازی هستند.
استفاده از بیمه روستایی یکی از راهکارهایی است که همواره برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه به روستاییان توصیه میشود. سهرابی میگوید: بنیاد تمام واحدهایی را که نوسازی میشوند، بیمه 10 ساله حوادث غیرمترقبه میکند که حق بیمه برای این 10 سال فقط 100 هزار تومان است. وی به روستاییان توصیه میکند که برای حفظ جان خود و سرمایه زندگیشان اقدام به بهسازی واحدهایشان کنند.
کودکانی که تنها و بیدفاع در زمین پرآشوب بازیهای اینترنتی رها میشوند
هر مشت آتشین یک امتیاز
مجید احمدینیا
گزارش نویس
جلسه اولی که برای تدریس زبان انگلیسی به خانهشان میروم، جز پدر و مادرش کسی در هال نیست. میپرسم میشود سپنتا هم بیاید؟ میگویند الان میآید. مدتی منتظر میمانم و پسری هشت ساله به شیوهای که نمیشود گفت راه رفتن، میپرد و دستهایش را به حالت مشت به سمت من پرت میکند و تا پایش را بالا میآورد که حمله را جدیتر کند، مادرش نیمخیز میشود و جیغ میکشد که «وای سپنتا، جلوی معلمات مؤدب باش!»
سعی میکنم سر صحبت را باز کنم و کمی آرام اش کنم. به این راحتیها روی صندلی نمینشیند و همان طور که در خانه میدود و به اطراف، مشت و لگد میزند؛ جواب چند سؤالم را بریده بریده میدهد. با خانوادهاش صحبت میکنم و قرار میشود روز دیگری به خانهشان بروم. مادرش مدام عذرخواهی میکند. پدرش هم سری تکان میدهد و پیش از آنکه از خانه خارج شوم، کنترل تلویزیون را میگیرد و روی مبل، لم میدهد.
هفته بعد و هفتههای بعدتر، کلاس یک ساعته را به سختی و با زحمت بسیار برگزار میکنیم و سپنتای هشت ساله دائماً سعی میکند مرا همبازی خودش در کامپیوتر و پلیاستیشن و ایکسباکس کند. وقتی وارد اتاق بازیاش میشوم، میبینم دو کنسول و یک کامپیوتر حرفهای در اتاق جا گرفتهاند. مادرش میگوید: «این پلیاستیشناش قدیمی شده، اگه کسی رو میشناسید، زیر قیمت میفروشم، بازیهاش رو هم مجانی میدم.» در همین حین، کارتن پر از بازی را از داخل کمد دیواری بیرون میکشد و کنسول بازی را هم نشان میدهد.
هنوز حرفش تمام نشده که سپنتا دستم را میکشد و کنار خودش و رو به تلویزیون مینشاند. هر چقدر میگویم غیر از ماشین و موتور، بازی دیگری را بلد نیستم، گوش نمیکند. با هزار حیله و ترفند متقاعدش میکنم اول خودش بازی کند تا من هم یاد بگیرم، شاید این طوری بتوانم از بازی کردن طفره بروم.
چند دقیقه بیشتر نمیگذرد که نمیتوانم تحمل کنم و از اتاقش بیرون میروم. در جواب مادرش میگویم فکر نمیکنید دیدن این صحنههای خشن و سرشار از درگیری و خونریزی و کشت و کشتار، برای بچه هشت ساله مناسب نیست؟ میگوید چکار کنیم؟ زورمون نمیرسه. زیاد هم بازی نمیکنه البته، روزی نیم ساعت.
***
دکتر سهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید: «سبکهای والدگری متفاوتی وجود دارد. برای مثال در سبک مستبدانه، والدین فقط حرف خودشان را میزنند و هیچ تعاملی بین آنها و فرزندان وجود ندارد. در سبک والدگری مقتدرانه، والدین علاوه بر اینکه برای فرزندان امکاناتی را فراهم میکنند، از آنها مطالباتی هم دارند و بنابراین بده بستانی بینشان برقرار میشود. اما سبکی که امروزه بین بسیاری از والدین ایرانی رایج شده، سبک سهلگیرانه است که حداکثر امکانات ممکن را برای فرزندان فراهم میکنند و هیچ نظارت و مطالبهگریای هم ندارند. در پاسخ به دیگران هم این طور جواب میدهند که فقط همین یک بچه را داریم، حالا مگر چه اشکالی دارد؟ اما واقعیت امر این است که والدین میخواهند فرزندانشان مشغول به کاری باشند و آنها را از سر خودشان باز کنند تا بتوانند به سرگرمیها و مشغلههای کاری و شخصی خودشان برسند، در واقع فرزندانشان را مزاحم میدانند و میخواهند آنها را دور کنند.»
بعضی خانوادهها نمیتوانند در مقابل اصرار فرزندانشان به خریدن کنسولهای بازی یا دستگاههای دیجیتال مقاومت کنند یا حتی در برابر واکنشهای اقوام و دوستان، احساس ناخوشایندی بهشان دست میدهد و تصمیم میگیرند در رقابت با آنان خیلی عقب نیفتند. در نتیجه مثل والدین سپنتا، برایش چند کنسول بازی و کامپیوتر و موبایل و تبلت میخرند و وقتی نسل جدیدی از یک دستگاه دیجیتال به بازار میآید، آن را هم میخرند و دستگاه قبلی را از دور خارج میکنند.
دکتر رحیمی میگوید: «تا قبل از دبستان به هیچ وجه نباید برای کودکان، کنسولهای بازی یا ابزارهای دیجیتال تهیه کرد و حتی مواجهه آنها با تلویزیون را نیز باید به حداقل رساند، چون اثر منفی امواج ساطع شده از دستگاههای دیجیتال و حتی تلویزیون بر جریان عصبی و ساختارهای مغزی کودکان به اثبات رسیده است. بعد از ورود کودکان به دوره دبستان، میشود با تهیه بازیهای غیردیجیتال برای آنان و همبازیشدن با آنها، اوقات فراغتشان را غنی کرد. باید آنقدر محیط خانه و بیرون از خانه را برای کودک، پر از نشاط و شادابی کنیم که نیازی به استفاده از بازیهای دیجیتال نباشد.»
با توسعه و پیشرفت کنسولهای بازی، آنلاین بودن بسیاری از بازیها امر اجتنابناپذیری شده است که طبیعتاً با توجه به نوع ادبیات و کلمات رایج در بازیها و ناشناسبودن مخاطبان و همبازیها در فضای اینترنت، میتواند اثر مخربی بر سلامت روان کودک داشته باشد.
دکتر رحیمی در این باره میگوید: « تا پیش از مقطع دبیرستان نباید اجازه داد که کودکان به صورت آنلاین بازی کنند. بعد از ورود به دبیرستان، اگر نوجوان مهارت برقراری ارتباط با غریبهها را کسب کرده باشد و به زبان خارجی (انگلیسی) هم آشنایی داشته باشد، میشود به او اجازه داد به صورت آنلاین بازی کند. البته باز هم باید توجه کرد و پیش از آنکه فرزندمان را بیدفاع در دنیای اینترنت رها کنیم، خودمان همبازی او شویم و مراحل مختلف بازی را بررسی کنیم.»
اتفاق دیگری که در خانوادهها دیده میشود استفاده از دستگاههای دیجیتال و کنسولهای بازی به عنوان جایزه یا تشویق است. به این صورت که اگر کودک، به حرف والدین گوش کند، آنها اجازه میدهند روزانه چند ساعت با کنسول بازی، موبایل یا تبلت، بازی کند. سهیل رحیمی معتقد است زمان مجاز برای استفاده کودکان از این ابزارهای دیجیتال، باید بسیار کم و محدود باشد. مثلاً در سن دبیرستان و بسته به شخصیت و شرایط تحصیلی نوجوان میتوان به او اجازه داد آخر هفتهها یکی دو ساعت از دستگاههای بازی دیجیتال استفاده کند.
تأمین بخش مهمی از امنیت کودکان و نوجوانان در دنیای اینترنت، وظیفه والدین و خانواده است. این پدر و مادر هستند که باید با شیوه تربیتی و اقدامات صحیح به فرزندانشان یادآوری کنند که ما نگران و مراقب سلامتیات هستیم. فراهم کردن انواع مدلهای کنسولهای بازی و دستگاههای دیجیتال در سنی که کودک یا نوجوان باید مشغول کسبکردن مهارتهای رفتاری، ارتباطی و تحصیلی باشد، کمکی به توسعه فردی و پیشرفت تفکر سازنده و خلاق او نمیکند.
دکتر رحیمی میگوید: « والدین باید بدانند که فرزندآوری صرفاً تولید مثل و ازدیاد نسل نیست و باید با آگاهی هرچه بیشتر و آمادگی فراوان برای تربیت و ارتباط سازنده با کودک، تعامل با فرزندانشان را به حداکثر برسانند و فضای امن و آرامی را در خانه فراهم کنند. خانوادهها نسبت به رها کردن کودکان در این دنیای پرخطر مسئولند.»
روبه رو شدن کودکان با محتواهایی که مناسب رده سنیشان نیست یا به شدت خشناند، از دیگر آسیبهای حضور در اینترنت و استفاده از کنسولهای بازی است. مواجهه با چنین محتواهایی و ترس از واکنش تند خانواده یا نگرانیهای مذهبیای که پیشتر به کودک آموزش داده شدهاند، میتواند موجب ایجاد اضطراب در آنها شود.
دکتر رحیمی میگوید: « اگر روزی متوجه شدیم کودکانمان محتوای نامناسبی تماشا کردهاند، نباید با پرخاشگری و خشونت آنها را بترسانیم. در صورت مواجهه کودک با محتوای خشونتآمیز یا نامناسب در فضای اینترنت، باید این اطمینان را به او بدهیم که ما در کنارش هستیم و او را سرزنش یا دعوا نمیکنیم. البته باید این را بدانیم که آلبرت بندورا، دانشمند امریکایی- کانادایی در پژوهشی به این نتیجه رسید کودکان 9 سالهای که بیش از سایر همسالان در معرض تماشای فیلمهای خشن قرار دارند، در 20-19 سالگی، دو برابر سایر جوانان دست به خشونتهای منجر به ضرب و جرح و قتل میزنند.» کودکان در اینترنت، جنگجویانی بیسپر و بیدفاعند و سپنتا هم تنها کودک غرق در دنیای اینترنت و کنسولهای بازی نیست.
کارگاه امید
گزارش ویدیویی «ایران» از کارگاهی که با ایجاد شغل برای معتادان بهبود یافته امید مجدد برای زندگی میدهد.
بارکد را اسکن کنید وگزارش ویدئویی کارگاه امید را ببینید
مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی
سیدکمال سیدعلی
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت و ناشر اسکناس وظیفه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، تنظیم تراز پرداختها، نظارت برشبکه بانکی و اعمال سیاستهای پولی را برعهده دارد. این درحالی است که انجام تمام این وظایف گاه در تضاد و مغایرت با سایر وظایف است. برای مثال حفظ ذخایر ارزی و انجام تعهدات ارزی ایران در خارج از کشور جزو وظایفی است که با هم درتضاد است. درحالی که انجام تعهدات خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد و روی ریسک و رتبه اعتباری اقتصاد اثر دارد، این پرسش مطرح میشود که میان تزریق ارز در بازار داخل برای مدیریت بازار و اجرای تعهدات خارجی کدام یک اهمیت و ارجحیت دارد.
از سالیان دور، بازار ارز همانند سایر بازارها مانند بازار کالا و مسکن نقش کالایی برای حفظ ارزش داراییهای مردم پیدا کرده است و برهمین اساس برخی ارز را در سبد سرمایهگذاری خود قرار میدهند که این روند در شرایط نوسانی بازار افزایش مییابد.
این درحالی است که جایگاه بانک مرکزی دراین بخش چندان قوی نیست، چرا که دستگاههای دیگری درآن نقش دارند. در تأمین ارز مورد نیاز کشور وزارت نفت از طریق صادرات نفت بخش عمده منابع ارزی کشور را تأمین میکند و البته صادرات غیرنفتی نیز بخش دیگری از آن را تأمین میکند. در طرف مصارف نیز این وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی هستند که نحوه و میزان مصارف را تعیین میکنند، وزارتخانههایی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکنند.
درصورتی که بانک مرکزی در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق عمل کند، میتوان بدون تزریق ارز و اصطلاحاً ارزپاشی بازار ارز را مدیریت کرد. اما در سالهای اخیر محدودیتهای تحریم و مسائلی مانند افایتیاف و اخیراً شیوع کرونا تأثیر منفی بر منابع ارزی کشور داشته است. درچنین شرایطی انجام تمام تعهدات و تأمین ارز برای بانک مرکزی نیز دشوار میشود. هماکنون منابع ارزی قابل توجهی در کشورهایی مانند کرهجنوبی، چین و... داریم که همین محدودیتها امکان ورود این منابع به کشور را دشوار کرده است. البته نکتهای که نباید فراموش کرد این است که نرخ ارز نه در داخل کشور بلکه از اختلاف نرخ تورم داخل با کشور خارجی محاسبه و تعیین میشود و بنابراین دراین میان مهار نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تناقضهای دیگری نیز در حوزه وظایف بانک مرکزی وجود دارد. بهطور معمول زمانی که نرخ تورم افزایش مییابد بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سود بانکی زمینه مهار تورم را فراهم میکند. اما طی ماههای اخیر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود اصلاح بانکی را درپیش گرفته است. در واقع کاهش نرخ سود به بهبود ترازنامههای بانکها منجر و موجب میشود تا بانکها از خطر ورشکستگی رها شوند. اما همین کاهش نرخ سود باعث خروج سپردههای بانکی و درنهایت افزایش نرخ تورم میشود. از سوی دیگر وقتی نرخ سود کاهش مییابد، تسهیلاتدهی بانکها نیز افت و در مقابل معوقات بانکها رشد میکند، چرا که بازپرداخت وام برای برخی وام گیرندگان صرفه اقتصادی ندارد و حاضرمی شوند جرایم دیرکرد را تقبل کنند. بنابراین در اعمال سیاستهای پولی نیز مغایرتهایی در حیطه وظایف بانک مرکزی وجود دارد.
در همین راستا برای کاهش نرخ تورم باید از طریق فروش اوراق بدهی اقدام کرد که دراین زمینه نیز همکاری سایر دستگاهها با بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد. زمانی که تمام وظایف در بانک مرکزی متمرکز شود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد شد. برای مثال برای تأمین کسری بودجه و فروش اوراق بدهی بانک مرکزی وظیفهای ندارد و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی هستند.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت و ناشر اسکناس وظیفه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، تنظیم تراز پرداختها، نظارت برشبکه بانکی و اعمال سیاستهای پولی را برعهده دارد. این درحالی است که انجام تمام این وظایف گاه در تضاد و مغایرت با سایر وظایف است. برای مثال حفظ ذخایر ارزی و انجام تعهدات ارزی ایران در خارج از کشور جزو وظایفی است که با هم درتضاد است. درحالی که انجام تعهدات خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد و روی ریسک و رتبه اعتباری اقتصاد اثر دارد، این پرسش مطرح میشود که میان تزریق ارز در بازار داخل برای مدیریت بازار و اجرای تعهدات خارجی کدام یک اهمیت و ارجحیت دارد.
از سالیان دور، بازار ارز همانند سایر بازارها مانند بازار کالا و مسکن نقش کالایی برای حفظ ارزش داراییهای مردم پیدا کرده است و برهمین اساس برخی ارز را در سبد سرمایهگذاری خود قرار میدهند که این روند در شرایط نوسانی بازار افزایش مییابد.
این درحالی است که جایگاه بانک مرکزی دراین بخش چندان قوی نیست، چرا که دستگاههای دیگری درآن نقش دارند. در تأمین ارز مورد نیاز کشور وزارت نفت از طریق صادرات نفت بخش عمده منابع ارزی کشور را تأمین میکند و البته صادرات غیرنفتی نیز بخش دیگری از آن را تأمین میکند. در طرف مصارف نیز این وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی هستند که نحوه و میزان مصارف را تعیین میکنند، وزارتخانههایی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکنند.
درصورتی که بانک مرکزی در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق عمل کند، میتوان بدون تزریق ارز و اصطلاحاً ارزپاشی بازار ارز را مدیریت کرد. اما در سالهای اخیر محدودیتهای تحریم و مسائلی مانند افایتیاف و اخیراً شیوع کرونا تأثیر منفی بر منابع ارزی کشور داشته است. درچنین شرایطی انجام تمام تعهدات و تأمین ارز برای بانک مرکزی نیز دشوار میشود. هماکنون منابع ارزی قابل توجهی در کشورهایی مانند کرهجنوبی، چین و... داریم که همین محدودیتها امکان ورود این منابع به کشور را دشوار کرده است. البته نکتهای که نباید فراموش کرد این است که نرخ ارز نه در داخل کشور بلکه از اختلاف نرخ تورم داخل با کشور خارجی محاسبه و تعیین میشود و بنابراین دراین میان مهار نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تناقضهای دیگری نیز در حوزه وظایف بانک مرکزی وجود دارد. بهطور معمول زمانی که نرخ تورم افزایش مییابد بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سود بانکی زمینه مهار تورم را فراهم میکند. اما طی ماههای اخیر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود اصلاح بانکی را درپیش گرفته است. در واقع کاهش نرخ سود به بهبود ترازنامههای بانکها منجر و موجب میشود تا بانکها از خطر ورشکستگی رها شوند. اما همین کاهش نرخ سود باعث خروج سپردههای بانکی و درنهایت افزایش نرخ تورم میشود. از سوی دیگر وقتی نرخ سود کاهش مییابد، تسهیلاتدهی بانکها نیز افت و در مقابل معوقات بانکها رشد میکند، چرا که بازپرداخت وام برای برخی وام گیرندگان صرفه اقتصادی ندارد و حاضرمی شوند جرایم دیرکرد را تقبل کنند. بنابراین در اعمال سیاستهای پولی نیز مغایرتهایی در حیطه وظایف بانک مرکزی وجود دارد.
در همین راستا برای کاهش نرخ تورم باید از طریق فروش اوراق بدهی اقدام کرد که دراین زمینه نیز همکاری سایر دستگاهها با بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد. زمانی که تمام وظایف در بانک مرکزی متمرکز شود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد شد. برای مثال برای تأمین کسری بودجه و فروش اوراق بدهی بانک مرکزی وظیفهای ندارد و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی هستند.
سادهترین کار ماسکزدن است
مجید مظفری
بازیگر
سال گذشته در شهر خرمآباد سر پروژه یک سریال بودیم و چند روزی که برای مرخصی بهتهران آمدیم متوجه شروع آرام این بیماری شدیم. همانجا بود که متوجه شدیم کارگردان و دوسه نفر از عوامل همین سریال هم مبتلا به این ویروس شده بودند و خلاصه همه وارد دوره قرنطینه خانگی شدیم و کار هم که طبیعتاً تعطیل شد. روزهای قرنطینه چون نزدیک کوههای ولنجک بودیم یکی دوساعتی تنهایی به کوه میرفتم و برمیگشتم خانه و به آشپزی و مطالعه و... سرگرم بودم و امیدوار به اینکه این ویروس (با توجه به رعایت سفتوسخت پروتکلهای بهداشتی از طرف مردم و حمایتهای دولت) شرش هر چه سریعتر کنده شود. با اینحال بعد از تمام شدن دوران قرنطینه متأسفانه چنین اتفاقی آنطور که باید و شاید نیفتاد و بسیاری از مردم ماجرای ویروس را تمام شده پنداشتند درصورتی که چنین چیزی نبود و نیست و آمارهای روبهافزایش و هشدارهای مسئولان و مدیران ذیربط گویای خطری که همچنان پابرجاست. ما در این دوره راهی جز مراقبتهای فردی و گروهی نداریم و هیچکس بیشتر از خود ما مردم نمیتواند کمککننده باشد. چه بهلحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگیری، چه از نظر ماسکزدن که به گفته بسیاری از دانشمندان و پزشکان، مفیدترین راه پیشگیری از بیماری است و میتوانیم به سهم و اندازه خود، به عدم ابتلای نفرات بیشتری از جامعه یاری برسانیم. تعجب میکنم که در یکی از شهرهای ایران یک مراسم خانوادگی باعث ابتلای چهل نفر شده و این اتفاق، ماجرای تلخی است که نمیتوان تقصیر آن را دیگر به گردن دولت انداخت. تا واکسن این بیماری ساخته شود باید تا جای ممکن هم به فعالیتهای زندگی پرداخت و نگذاشت این بیماری وضعیت معیشتی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد و هم وضعیت سلامت جسمی را به خطر بیندازد. راهش هم مراعات و مراقبت است. همه در این چند ماه از جان و دل کار کردند و هر کسی به اندازه و جای خود قدمی برداشت تا مردم این روزها را بهتر بگذرانند ولی اگر همراهی ما مردم، بهعنوان اصلیترین ستون و پایه این حرکت نباشد، کار به مشکل برمیخورد و باعث بالارفتن هزینهها میشود. نگاه کنید به کشورهای دور و نزدیک خود و ببینیم چطور در این شرایط رفتار میکنند؛ باور کنیم که آنها هم مشکلات اقتصادی دارند اما به این نتیجه رسیدهاند که همه چیز دست مردم است و دولتها تا آنجا که توانستهاند و زورشان رسیده کارهایی انجام دادهاند اما بزرگترین و مهمترین کارها هم بدون همراهی مردم محکوم به شکست و بهباد رفتن همه زحمتهایی است که مخصوصاً کادر درمانی در این چندماه متحمل شدند و واقعاً ما پرستاران و پزشکانی را میشناسیم که چند ماه است به خانه نیامدهاند و از تاب و توان افتادهاند اما بعضی از ما مردم متأسفانه از زدن یک ماسک پرهیز داریم. نمیدانم شاید به آنها اطلاعرسانی نکردیم اما مردم حالا حداقل فهمیدهاند که این بیماری اصلاً شوخی ندارد و اتفاقاً هر روز به شکل و روشی تازه سرایت میکند. این دیگر بحث ترساندن مردم نیست، بحثی واقعی است که چارهای جز آنچه گفتیم ندارد. اگر به مردم گفته شود که این بیماری تا چه حد بیماری پر رنج و دردی است توجه آنها بیشتر جلب میشود و درک میکنند حمایت و مراقبت از خودشان و دیگران چقدر کارساز است. همانطور که گفتم سادهترین کار همین ماسکزدن است و احترامی است به خودمان و دیگران. اگر رفتارها و رفتوآمدهای پرخطر نداشته باشیم مسئولیت اجتماعی خود را انجام دادهایم چون جامعه، معنیاش زندگی فردی نیست، بلکه زندگی در جامعهای است که زندگی همه به هم مربوط است و نمیشود خود را جدا از دیگری دید. من واقعاً توصیه میکنم به مردم که پیش از آنکه دولت بخواهد چیزی را قدغن کند یا... خودشان به اهمیت ماجرا پی ببرند. ماسک زدن اطمینان را در جامعه بالا میبرد و سلامت روان اجتماعی را افزایش میدهد؛ باید بدانیم که این ویروس هر لحظه ممکن است ما را با خودش درگیر کند و درگیر شدن ما هم صرفاً درگیری ما نیست و ممکن است بسیاری از نزدیکان ما و در نهایت جامعه را با خطر روبهرو کند.
بازیگر
سال گذشته در شهر خرمآباد سر پروژه یک سریال بودیم و چند روزی که برای مرخصی بهتهران آمدیم متوجه شروع آرام این بیماری شدیم. همانجا بود که متوجه شدیم کارگردان و دوسه نفر از عوامل همین سریال هم مبتلا به این ویروس شده بودند و خلاصه همه وارد دوره قرنطینه خانگی شدیم و کار هم که طبیعتاً تعطیل شد. روزهای قرنطینه چون نزدیک کوههای ولنجک بودیم یکی دوساعتی تنهایی به کوه میرفتم و برمیگشتم خانه و به آشپزی و مطالعه و... سرگرم بودم و امیدوار به اینکه این ویروس (با توجه به رعایت سفتوسخت پروتکلهای بهداشتی از طرف مردم و حمایتهای دولت) شرش هر چه سریعتر کنده شود. با اینحال بعد از تمام شدن دوران قرنطینه متأسفانه چنین اتفاقی آنطور که باید و شاید نیفتاد و بسیاری از مردم ماجرای ویروس را تمام شده پنداشتند درصورتی که چنین چیزی نبود و نیست و آمارهای روبهافزایش و هشدارهای مسئولان و مدیران ذیربط گویای خطری که همچنان پابرجاست. ما در این دوره راهی جز مراقبتهای فردی و گروهی نداریم و هیچکس بیشتر از خود ما مردم نمیتواند کمککننده باشد. چه بهلحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگیری، چه از نظر ماسکزدن که به گفته بسیاری از دانشمندان و پزشکان، مفیدترین راه پیشگیری از بیماری است و میتوانیم به سهم و اندازه خود، به عدم ابتلای نفرات بیشتری از جامعه یاری برسانیم. تعجب میکنم که در یکی از شهرهای ایران یک مراسم خانوادگی باعث ابتلای چهل نفر شده و این اتفاق، ماجرای تلخی است که نمیتوان تقصیر آن را دیگر به گردن دولت انداخت. تا واکسن این بیماری ساخته شود باید تا جای ممکن هم به فعالیتهای زندگی پرداخت و نگذاشت این بیماری وضعیت معیشتی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد و هم وضعیت سلامت جسمی را به خطر بیندازد. راهش هم مراعات و مراقبت است. همه در این چند ماه از جان و دل کار کردند و هر کسی به اندازه و جای خود قدمی برداشت تا مردم این روزها را بهتر بگذرانند ولی اگر همراهی ما مردم، بهعنوان اصلیترین ستون و پایه این حرکت نباشد، کار به مشکل برمیخورد و باعث بالارفتن هزینهها میشود. نگاه کنید به کشورهای دور و نزدیک خود و ببینیم چطور در این شرایط رفتار میکنند؛ باور کنیم که آنها هم مشکلات اقتصادی دارند اما به این نتیجه رسیدهاند که همه چیز دست مردم است و دولتها تا آنجا که توانستهاند و زورشان رسیده کارهایی انجام دادهاند اما بزرگترین و مهمترین کارها هم بدون همراهی مردم محکوم به شکست و بهباد رفتن همه زحمتهایی است که مخصوصاً کادر درمانی در این چندماه متحمل شدند و واقعاً ما پرستاران و پزشکانی را میشناسیم که چند ماه است به خانه نیامدهاند و از تاب و توان افتادهاند اما بعضی از ما مردم متأسفانه از زدن یک ماسک پرهیز داریم. نمیدانم شاید به آنها اطلاعرسانی نکردیم اما مردم حالا حداقل فهمیدهاند که این بیماری اصلاً شوخی ندارد و اتفاقاً هر روز به شکل و روشی تازه سرایت میکند. این دیگر بحث ترساندن مردم نیست، بحثی واقعی است که چارهای جز آنچه گفتیم ندارد. اگر به مردم گفته شود که این بیماری تا چه حد بیماری پر رنج و دردی است توجه آنها بیشتر جلب میشود و درک میکنند حمایت و مراقبت از خودشان و دیگران چقدر کارساز است. همانطور که گفتم سادهترین کار همین ماسکزدن است و احترامی است به خودمان و دیگران. اگر رفتارها و رفتوآمدهای پرخطر نداشته باشیم مسئولیت اجتماعی خود را انجام دادهایم چون جامعه، معنیاش زندگی فردی نیست، بلکه زندگی در جامعهای است که زندگی همه به هم مربوط است و نمیشود خود را جدا از دیگری دید. من واقعاً توصیه میکنم به مردم که پیش از آنکه دولت بخواهد چیزی را قدغن کند یا... خودشان به اهمیت ماجرا پی ببرند. ماسک زدن اطمینان را در جامعه بالا میبرد و سلامت روان اجتماعی را افزایش میدهد؛ باید بدانیم که این ویروس هر لحظه ممکن است ما را با خودش درگیر کند و درگیر شدن ما هم صرفاً درگیری ما نیست و ممکن است بسیاری از نزدیکان ما و در نهایت جامعه را با خطر روبهرو کند.
به خاطر من، تو و ما، ماسک بزن هموطن
دکتر علیرضا سلیمی
معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی و ریاست انجمن متخصصان بیهوشی ایران
سالها بعد که دوران هراس از کرونا ویروس پایان یافته باشد و بیماریهای ناشی از این خانواده ویروسی بیماریهای معمول غیرترسناکی باشد مثل خیلی از بیماریهای دیگر، این روزها و ماههای اخیر را احتمالاً با ماسک و الکل بهخاطر خواهیم آورد. با چهرههایی پوشیده شده در ماسک و دستهایی که بهخاطر کثرت شستوشو با مواد ضدعفونیکننده و آب و صابون خشک و چه بسا زخم شدهاند. و البته با چهرههای خط افتاده از ماسک و دستهای زخم شده پزشکان و پرستاران و سایر اعضای کادر درمان که شجاعانه و با فداکاری روزها و ماهها جان برکف در صف دفاع از سلامت مردم این سامان ایستادند و پا پس نگذاشتند و متأسفانه شهدای بسیاری را هم در این راه تقدیم آرمان سلامت مردم ایران کردند.
زدن ماسک بر صورت و تنفس با آن اصلاً ساده نیست، شستوشوی مکرر دستها نیز، زدن شیلد صورت، داستان دارد و شستوشوی دقیق و ضدعفونی کردن سطوح و وسایل خرید شده و.... که بماند، اما اینها کلید زنده ماندن ما هستند، کلید پیروز شدن بر این ویروس ناگهان عاجل شده عجالتاً ترسناک، کلید رساندن ما به همان آیندهای که قرار است به کروناویروسها بخندیم نه اینکه بترسیم! اما حالا و در این لحظه باید اذعان کرد که در خصوص بیماری کووید19 و ویروس کرونایی که منشأ همهگیری جهانی شد ما نکات بسیاری میدانیم و البته بسیاری چیزها را هنوز نمیدانیم.
باوجود بسیج جهانی دانشمندان و پژوهشگران سرتاسر جهان برای مقابله با این بیماری، هنوز نکات بسیاری هستند که درنیافتهایم و سؤالات بیپاسخ فراوانی داریم، اما مهمترین نکتهای که میدانیم و کلیدیترین ابزار مقابلهای ما تا این لحظه این است که زنجیره انتقال بیماری بیش از هر چیز بواسطه کاهش تماس فرد به فرد و فرد با ویروس شکسته میشود. معنای این حکم ساده است: هرچه افراد کمتر با هم تماس داشته باشند، هرچه در زمان تماس فاصله آنها بیشتر باشد و هر چه افراد بیشتری ماسک بر صورت داشته باشند و شستوشوی بهداشتی دستها را بیشتر رعایت کنند، تعداد بیماران و تعداد بستریها و تعداد موارد احتمالی فوت کاهش خواهد یافت. اگرچه از روزهای آغازین همهگیری تاکنون پیشنهادات پژوهشگران و محققان در باب لزوم یا عدم لزوم ماسک زدن جمعیت عمومی تغییر کرده است، اما حالا هم شواهد علمی و هم یافتههای کشورهای مختلف و موارد تجربی آشکار کرده است که ماسک زدن میتواند مانع انتقال بیماری در موارد متعددی شود.
تنها سه روز پیش دانشمندان امریکایی اعلام کردند که اگر 95 درصد مردم کشور در فضای عمومی و اجتماعات ماسک مناسب بر صورت داشته باشند در طی شش ماه آینده از حدود سی هزار مرگ جلوگیری خواهد شد. دقت کنید: سی هزار مرگ! تنها دو روز پیش بود که دکتر کریستوفر مورای از انستیتوی ملی مراقبت سلامتی امریکا گفت:«افرادی که مجبور هستند از خانه خارج شوند با زدن ماسک احتمال انتقال کووید 19 را تا پنجاه درصد کاهش میدهند.»
دکتر آنتونی فائوسی که از او بهعنوان بزرگترین متخصص بیماریهای عفونی جهان نام میبرند هم گفته است:«همهگیری کرونا نه تمام شده و نه به درجهای رسیده که بگوییم نگرانکننده نیست، برای کنترل این بیماری تنها دو راه داریم، راه اول: از خانه خارج نشوید. راه دوم: در صورت اجبار به خارج شدن حتماً ماسک بزنید.» نکته دقیقاً همین جا است، همهگیری کرونا اصلاً پایان نیافته است، ویروس هم ضعیف نشده است، باید به همان شدت قبل مراقب باشیم.
برای سلامت ماندن خودمان و عزیزانمان و برای حفظ سلامتی و حفظ جان کلیه پزشکان و اهالی کادر درمان ایران که ماههاست ایثارگرانه و شجاعانه به مراقبت و درمان از خیل بیماران مشغول هستند، اگر میتوانید در خانه بمانید و اگر در اجتماعی حضور مییابید از اجتماعات دوری کنید و فاصله ایمن را رعایت کنید و حتماً ماسک مناسب بهصورت بزنید و شستوشوی بهداشتی دستها و سایر نکات بهداشتی را با جدیت مدنظر داشته باشید.
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را
میشنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 021
پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
تشکر بابت چاپ مطالب ایران 1300/ آقای اصلاحی از مهرشهر کرج: از انتشار مطالب ایران 1300 تشکر میکنم و درخواست دارم که این مطالب در 2 صفحه چاپ شود.
افزایش تورم کالاها تا 50 درصد/ آقای مسیح از رضوانشهر: با توجه به افزایش حقوق کارگران و کارمندان به میزان 15 درصد اما در این مدت سه ماه که از سال گذشته قیمت کالاها بین 25 تا 50 درصد افزایش یافته است. چرا مسئولان جلو این تورم را نمیگیرند؟
ساخت مسکن با زیربنای کوچک/ آقای صادقی از کرج: دلیل افزایش قیمت مسکن استفاده ما ایرانیها از مسکن با متراژ بالا میباشد. دولت اگر واحدهای کوچک بسازد و تحویل قشر کم درآمد بدهد میتواند جلو افزایش بیرویه قیمت مسکن را بگیرد.
میشنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 021
پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
تشکر بابت چاپ مطالب ایران 1300/ آقای اصلاحی از مهرشهر کرج: از انتشار مطالب ایران 1300 تشکر میکنم و درخواست دارم که این مطالب در 2 صفحه چاپ شود.
افزایش تورم کالاها تا 50 درصد/ آقای مسیح از رضوانشهر: با توجه به افزایش حقوق کارگران و کارمندان به میزان 15 درصد اما در این مدت سه ماه که از سال گذشته قیمت کالاها بین 25 تا 50 درصد افزایش یافته است. چرا مسئولان جلو این تورم را نمیگیرند؟
ساخت مسکن با زیربنای کوچک/ آقای صادقی از کرج: دلیل افزایش قیمت مسکن استفاده ما ایرانیها از مسکن با متراژ بالا میباشد. دولت اگر واحدهای کوچک بسازد و تحویل قشر کم درآمد بدهد میتواند جلو افزایش بیرویه قیمت مسکن را بگیرد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
روایت سه سال سخت
-
# من - ماسک - میزنم
-
مصایب یک اقتصاد دلاری
-
رونمایی از اینترنت نسل پنجم دو هفته دیگر
-
حداکثر افزایش اجارهبها 25 درصد
-
اتاقی که در آنجااتفاق افتاد
-
وقتی فساد، دموکراسی را نشانه میرود
-
خرید وانت با پول نوسازی خانههای روستایی!
-
هر مشت آتشین یک امتیاز
-
کارگاه امید
-
صفحه ویژه ایران قرن
-
مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی
-
سادهترین کار ماسکزدن است
-
به خاطر من، تو و ما، ماسک بزن هموطن
-
سلام ایران
اخبارایران آنلاین